عملية توزيع كبرى للسكنات في عيد الاستقلال

40 ألف وحدة و15 ألف قطعة أرضية عبر الوطن
عملية توزيع كبرى للسكنات في عيد الاستقلال
بلجود: بطء مشاريع سكنات عدل يقتصر على العاصمة
س. إبراهيم
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم صلاح الدين دحمون عن توزيع 40 ألف سكن و15 ألف قطعة أرضية على مستوى ولايات الوطن بمناسبة الذكرى ال 57 لعيد الاستقلال 13 ألف وحدة سكنية منها على مستوى العاصمة ويبدو أن القيام بعمليات ضخمة لتوزيع السكنات بمناسبة الأعياد الوطنية قد تحول إلى تقليد حكومي حيث شهدت الجزائر في عيد الثورة عملية مماثلة استفادت خلالها عشرات آلاف العائلات من سكنات جديدة.
وذكر دحمون على هامش إشرافه هذا الاثنين على تسليم المفاتيح (صيغة مسكن عمومي ايجاري) لفائدة 62 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة بالسويدانية أن ال 15 ألف قطعة أرضية سيتم توزيعها في الجنوب والهضاب العليا في إطار التجزئات الاجتماعية بينما ستستفيد العاصمة من برنانمج هام يتضمن 13 ألف وحدة سكنية منها 4200 سكن اجتماعي سيتم تسليمها على مدار أسبوع كامل.
وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية على تسخير كل الوسائل لضمان نجاح موسم الاصطياف و تقديم خدمات نوعية للمواطن.
وبعد أن أعطى اشارة انطلاق موسم الاصطياف 2018-2019 من شاطئ زرالدة بالعاصمة أشار دحمون إلى تسخير كل الوسائل لضمان نجاح موسم الاصطياف وتقديم خدمات نوعية للمواطن سيما مع ضمان شروط الصحة والأمن وفضاءات لتوقف السيارات والنقل ومجانية الدخول للشواطئ.
وذكّر دحمون بإغلاق 7 مصانع برغاية لرميها نفايات صناعية في الطبيعة والشواطئ مشيرا إلى إعادة فتح 4 منها بعد مطابقتها للقوانين.
وتأسف الوزير لوفاة 23 شخصا أربعة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة و 19 آخرين على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة والسدود مؤكدا على إطلاق رقم أخضر (10-21) في الفاتح جويلية سيمكن المواطنين من إطلاق نداءات استغاثة أو طلب معلومات حول موسم الاصطياف.
تخصيص 360 ألف قطعة لفائدة سكان الهضاب العليا
تم انتقاء 362.414 قطعة أرضية اي ما يعادل 23 الف هكتار لبناء سكنات اجتماعية لفائدة سكان الهضاب العليا والجنوب حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود.
وأفاد السيد بلجود عقب اجتماع له مع مديري التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب عبر 29 ولاية أن تخصيص هذه التجزئات الاجتماعية جاء في إطار تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي تم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي بتاريخ 18 جوان 2019.
ويستفيد المواطنون في هذا الإطار من إعانات مالية لبناء سكناتهم على مستوى هذه التخصيصات تقدر ب1 مليون دج بالنسبة لولايات الجنوب و70 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب العليا يضيف بلجود.
وبلغ عدد التخصيصات الاجتماعية المنشأة 1423 تجزئة بمجموع 282.702 قطعة أرضية منها 140.584 قطعة مسلمة للمواطنين حتى الآن.
وحسب الوزير يقدر الغلاف المالي الأولي المخصص من طرف الدولة لأشغال التهيئة ب92.9 مليار دج للمباشرة الفورية في أشغال فتح المسالك وإيصال إمدادات المياه وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية بالنسبة التخصيصات التي تعرف نسبة تقدم معتبرة.
وأضاف الوزير أن الدولة خصصت لحساب السنتين المقبلتين (موزعة على سنتي 2020 و2021) مبلغ مالي بقيمة 98 مليار دج موجه لتغطية باقي الأشغال وتغطية الاحتياجات الإضافية لتمويل أشغال التهيئة.
وحسب الوزير فإن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الدولة لتحقيق مطالب المواطنين المستفيدين من التجزئات الاجتماعية وقاطني مناطق الهضاب العليا والجنوب عموما.
بلجود: لا مجال لمراجعة أسعار سكنات الترقوي العمومي
اكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه لا مجال لمراجعة اسعار السكن الترقوي العمومي (LPP) و التي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي على غرار بقية الصيغ.
بخصوص مطلب مكتتبي هذه الصيغة بمراجعة اسعار السكنات اوضح السيد بلجود في تصريح للصحافة عقب اجتماعه بمدراء التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب (29 ولاية) أنه لا يوجد مجال لمراجعتها مشيرا إلى أنه قد استقبل ممثليهم وتم مناقشة المسألة معهم .
كما دعا الوزير مكتتبي صيغة الترقوي العمومي إلى التقرب من مصالح المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لتسديد مستحقات الأشطر المتبقية لتمكينها من استكمال الإجراءات اللازمة.
واستطرد قائلا: لا يمكننا التراجع على الصفقة مع المقاولين بعد سنوات من إطلاق المشاريع مؤكدا ان مراجعة أسعار هذه السكنات سيؤدي إلى توقف المقاولين عن إنجاز كل المشاريع التي تخص هذه الصيغة .
وقد تم تحديد تلك الأسعار-حسب ذات المسؤول- وفقا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار الصيغ السكنية والذي لا يمكن تغييره او التراجع عن الصفقات المبرمة في اطاره.
وفي رده على سؤال حول شكاوي المكتتبين حول تراجع جودة الانجاز ذكر الوزير بتنصيب عدة لجان للمراقبة والتي تعنى بمتابعة عمل شركات الانجاز.
وبالنسبة لمطالب مكتتبي هذه الصيغة بسحب أسماءهم من البطاقية الوطنية للسكن وعدم معاملتهم في إطارها قال بلجود أن البطاقية كانت مطلب شعبي منذ سنوات حيث تم إنجازها ولا يمكن سحب أسماء مكتتبي الترقوي العمومي منها.
ويتضمن برنامج الترقوي العمومي أزيد من 43 الف وحدة سكنية منها 10 آلاف وحدة مسلمة و1000 وحدة سيتم تسليمها خلال الأسبوع المقبل إلى جانب 4600 وحدة سيتم الانتهاء من إنجازها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي رده على سؤال يتعلق ببطء وتيرة الإنجاز في صيغة عدل قال الوزير أن الإشكاليات المطروحة حول وتيرة الإنجاز تخص ولاية الجزائر فقط بحيث أن المشاريع في الولايات الأخرى تسير ب وتيرة جيدة .
وحول دراسة طعون عدل اوضح السيد بلجود أن قطاعه ليس وزارة الطعون وإنما تنسب هذه الملفات إلى هيئات مكلفة بدراستها كل حسب اختصاصه مبرزا أن وكالة عدل تقوم بدراسة كل الطعون بانتظام .