قانون المحروقات الجديد سيحرر مجمع سوناطراك من القيود التنظيمية والجبائية

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي اليوم الاربعاء بالجزائر أن قانون المحروقات الجديد سيحرر المجمع من القيود التنظيمية والجبائية التي يفرضها القانون الحالي و هو ما سيمح بالرفع من مستوى الاستكشافات النفطية في الجزائر.
واوضح حشيشي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, بأن المشروع التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات "يتضمن إصلاحات عميقة, بالأخص في أنشطة المنبع (الاستكشاف والانتاج), للنظام القانوني الحالي الذي أصبح عالة على الجزائر".
وفي هذا السياق, قال السيد حشيشي أن القانون الساري فشل في جذب المستثمرين الاجانب إلى الجزائر وهو ما نتج عنه قيام سوناطراك بتسخير امكانيات ضخمة بمفردها للاستكشاف مع مردودية غير عالية ومستوى عالي من المخاطر.
وقامت سوناطراك في الفترة بين 2000 و2016 باستثمار ما قيمته 16 مليار دولار بجهود ذاتية لكن النتائج لا تعكس حجم الاستثمارات الكبيرة للمجمع, حسب الرئيس المدير العام الذي لفت إلى أن أعلى معدل نجاح عالميا في مجال الاستكشاف لا يتعدى 30 بالمائة.
وعليه, فإنه من الضروري تحسين بيئة الاعمال في مجال المحروقات قصد استقطاب شركاء أجانب لعمل بالجزائر وتقاسم المخاطر وأعباء الاستثمار مع سوناطراك, يضيف حشيشي.
ويمثل الثقل الجبائي في النظام الحالي حوالي 85 بالمائة من الانتاج, أي أن مستوى أرباح المستغل للحقل لا تتجاوز 15 بالمائة, وفي حالة وجود شركاء فإنها تهبط إلى 7 بالمائة: "بمستوى الاسعار الحالي, لا يوجد أي مستثمر في العالم يمكنه قبول الاستثمار مقابل 7 بالمائة من الانتاج", حسب المتحدث.
من جهة أخرى, يسمح النظام المقترح بتحفيزات جديدة تشجع على تطوير المكامن الصغيرة والمتوسطة والتي تتطلب مدة طويلة قبل دخولها مرحلة المردودية.
وحول الجدل الذي يدور حول مشروع القانون, اعتبر المسؤول الأول في سوناطراك أنه "يدل على غيرة الجزائري على وطنه وحرصه على استغلال ثروته" لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة الاطلاع الجيد على التدابير الواردة فيه لإزالة جميع التخوفات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح ضمانات سيادية إضافية حيث يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" فرض غرامات وسحب الرخصة من الشركاء في حالة عدم احترام مخطط تطوير الحقل المتفق عليه.
وخلال هذه الجلسة, التي ترأستها خديجة ريغي, رئيسة اللجنة, قدم رئيس فوج العمل المكلف بإعداد مشروع قانون المحروقات الجديد, توفيق حكار, بتقديم عرض حول دوافع الذهاب إلى نظام جديد مؤكدا أنها "تقوم على أسس اقتصادية بحتة وليس لها أي أبعاد سياسية".
ويستجيب القانون الجديد للطابع الاستعجالي الذي يفرضه التراجع الكبير لنشاط الاستكشاف على المستوى العالمي بالنظر لانهيار الاسعار في الاسواق الدولية و وعلى المستوى المحلي بالنظر إلى ضعف اقبال الشركات الأجنبية في السنوات الاخيرة, حسب المسؤول.وبهذا الخصوص, ذكر السيد حكار, بأن الجزائر فتحت أربعة مناقصات منذ 2005 تخص 67 رقعة للاستكشاف لكنها لم تتلق سوى 19 عرض تم قبول 13 عرض منها.
وتتضمن هذه العروض المقبولة 5 عروض من سوناطراك و9 عروض منن شركات أجنبية غير أن هذه الأخيرة لم يتبق منها حاليا سوى أربعة شركات تنشط في الجزائر.
وفي مقابل تراجع انشطة الاستكشاف, فإن الجزائر استنفذت فعلا 60 بالمائة من احتياطاتها الاولية المؤكدة من المحروقات وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى 83 بالمائة بغضون 2030, وفقا لأرقام نفس المسؤول.
وفي مقابل ذلك, فإن الجزائر تمتلك احتياطيات هامة حيث تصنف الثالثة عالميا في مجال المحروقات غير التقليدية (الغاز والنفط الصخريين).
وتمثل المحروقات غير التقليدية حوالي 83 بالمائة من إجمالي احتياطيات البلاد من المحروقات وهي تتطلب تكنولوجيات خاصة ذات كلفة عالية, ويستدعي ذلك بدوره اللجوء إلى شراكات مع متعاملين أجانب.