ضرورة استقطاب السيولة المالية خارج البنوك

الصيرفة التشاركية خيار ناجع ومثمر
دعا وزير المالية محمد لوكال خلال افتتاح اليوم الاعلامي الذي نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية بمناسبة اليوم العالمي للادخار الموافق ل31 أكتوبر إلى «انخراط النظام البنكي والمالي في ديناميكية مواجهة الوضع الصعب وانتهاج سياسة هجومية باتجاه السوق موضحا أن الحلقة الجوهرية اليوم في السلسلة الاقتصادية تتمثل في جمع الموارد المالية»، وخاطب المجموعة البنكية التي التقت بمقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالشراقة إلى «الحرص على تحسين قدرات البنوك لمرافقة مسار إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة إنتاجية وذلك بالمشاركة عن طريق تمويلات متنوعة الأشكال لتحقيق النموالاقتصادي المطلوب.
في هذا الإطار ابرز لوكال جدوى اعتماد الصيرفة الإسلامية في جمع الموارد واستقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك موضحا ان عملية تدقيق جارية حاليا على مستوى البنوك العمومية في سياق برنامج العصرنة والتطوير الذي يقود إلى انتهاج الرّقمنة باعتبارها العنصر الحاسم في المواكبة والتنافسية. واستطر الوزير إن إصلاح نظام الحوكمة في البنوك عنصر أساسي نحوإرساء استقلالية أكثر وفعالية مع الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة قصد الرفع من أداء البنوك العمومية في ظل تحديات النجاعة والفعالية المناجيريالية والاستشراف.
وأشار إلى أن هذا المسعى يرتكز على متابعة مسار الادخار من خلال المرصد الوطني الذي تم تأسيسه قبل سنة بهدف رصد الواقع ومرافقة تطوير هذا البديل المالي الممكن، وقدم للقائمين على البنوك توجيهات لهذا الغرض تصب في حتمية تكثيف الادخار والرفع من مستوى الصيرفة التشاركية التي تمنح الفرصة لشريحة واسعة من المواطنين من افراد ووأسر لديهم قناعة ينبغي إدراجها في السوق المالية إلى جانب ضرورة توسيع مساحة استعمال الدفع الكترونية والمعاملات الرقمية والأكثر أهمية الحرص على تجسيد سياسة إصغاء فعالة للزبائن ووضع منتجات تلبي الطلب على تنوعه.
ويمثل إرساء نظام إعلامي مصرفي حديث يرتكز على الوسائط الحديثة وفقا للمنهج الذي سطرته الحكومة حول حوكمة البنوك العمومية يقود إلى وضع تلعب فيه الدولة دور المراقب والمتابع للإستراتيجية فيما تتولى المجلس الإدارية للبنوك المسؤولية في التسيير ضمن مناخ شفاف للمعلومات واضعا ثقل البنوك العمومية في السوق كونها تحوز 83 بالمائة من السوق البنكية والمالية ومن ثمة يمكنها أن تلعب دورا أكثر قوة في تنشيط تمويل الاستثمار من منطلق حشد الموارد المحلية وتجنيدها عبر بوابة الادخار والتوفير.
..النمويقوم على الاستهلاك والاستثمار
بدوره أوضح محافظ بنك الجزائر عمار حيواني أن الاقتصاد بحاجة إلى تمويل للاستثمارات المنتجة للقيمة المضافة والمحققة للثروة موضحا أن النموبحد ذاته يقوم على معادلة الاستهلاك والاستثمار، ذلك أن في بلدان أخرى ما يعادل 70 بالمائة من النمويولده الاستهلاك، غير أن هذا يتطلب وجود جهاز إنتاجي قادر على تلبية حجم ونوعية الطلب، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى تنشيط عجلة الاستثمار.
وعن سؤال كيف مكن الوصول إلى هذا المستوى من وفرة التمويل أوضح حيواني أن الادخار هوالسبيل إلى تجنيد الموارد المالية كون هناك ما يعادل خمسة آلاف (5.000) مليار دينار تتداول خارج البنوك (السوق الموازية واكتناز الأفراد للأموال في البيوت) وهي كتلة تعادل نسبة 50٪ من القروض المخصصة للجهاز الاقتصادي و30٪ من الكتلة النقدية الإجمالية في السوق.
ويعني هذا التشخيص حسب محافظ بنك الجزائر ضعف الفعالية في جمع السيولة، قبل أن يؤكد أن الخطوة الأولى التي يستوجب اتخاذها للنهوض بالتوفير والادخار الداخلي العمل لإدراك وفهم ما يريده زبائن المنظومة المصرفية داعيا البنوك إلى مراجعة طريقة النظر للأشياء ذات الصلة ودراسة أسباب عزوف المواطنين عن الادخار. (تطالعون تفاصيل اليوم الإعلامي ونظرة الخبراء في الشعب الاقتصادي ليوم الأحد).