تبقى معايير الجودة والنوعية غائبة

في ظل سياسة عمرانية غير منسجمة:

كثيرا ما تكون معايير الجودة غائبة في المنتوج المحلي سواء كان مستهلكا مباشرا أو غير ذلك، مما أثر سلبا على التنافسية من جهة، ونوعية الخدمات من جهة أخرى.
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار تسعى من جهتها إلى إعطاء الأهمية اللازمة لمفهوم الجودة والنوعية، التي تعني بالنسبة لها إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني، من خلال ما يمكن اعتباره بالتحديات الجديدة الاستراتيجية التي تواجه المؤسسات لتقديم أفضل ما لديها في ظل محاولات تهيئة محيط ملائم للاستثمار.
وتبرز أهمية النوعية في قطاعات حساسة خاصة ما تعلق بالبناء، حيث كثيرا ما وجهت انتقادات حول نوعية الخدمة المقدمة التي تنعكس سلبا على مستويين أساسيين وهما، جودة المنتوج الذي يترجم بصلابة ومتانة البنايات المنجزة سواء كانت سكنية أو غيرها، وكذا جمال ذات المنتوج الذي لا يخضع في غالب الأحيان للانسجام العام ضمن تهيئة عمرانية تبدو بعيدة عن معايير الجودة والتحديث في قطاع حساس أخذ نصيب الأسد ضمن الاستراتيجية التنموية العامة للبلاد، بالنظر إلى الانفاق العمومي العام الذي يحظى به بصفة دورية.
وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة على أن الأخذ بعين الاعتبار لمفهوم الجودة في مجال البناء، يجب أن ينظر إليه على أنه ضرورة حتمية في أي عمل يتعلق بالبناء، وخاصة في عرض المنتوج، الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب.
إيجاد روابط وثيقة بين التحديث والنوعية ومعايير الجودة في قطاع البناء، مع الأخذ بعين الإعتبار لمتطلبات البناء الحديث، من شأنها أن تضع حدا للآثار السلبية الناجمة عن فوضى البناء، الذي أصبح الميزة الأساسية للعمران في الجزائر، شوهت الجمال العام للمدينة، بعد أن غزا الإسمنت المزيد من المساحات الخضراء، على نحو غير منسجم زادته تشويها ما بات يعرف بالبنايات غير المكتملة، التي ورغم صدور نصوص للتقليص منها، إلا أنها لا تزال تشكل ديكورا عاما يطبع المشهد العمراني في العديد من المدن.
الجهات المعنية تريد أن تتدخل لتنظيم الحظائر العمرانية لكنه، وفيما يبدو فإن غياب سياسة عمرانية شاملة ومنسجمة ستضع حدا للجهود الفردية التي تبذل في بعض الهيئات، وتجعل منها مجرد تحرك لا يغدو أن يكون بريكولاجا ظرفيا، لن يحقق الأهداف المعلنة التي تبقى حبيسة الخطابات الرسمية ليس إلا.