ضرورة الإسراع في معالجة مشكلة الإقتصاد الموازي

الدكتور صالح موهوب ل: »الشعب«:

دعا، الأستاذ صالح موهوب، دكتور في الإقتصاد والعلوم السياسية، إلى ضرورة التعجيل في التحكم في الإقتصاد الموازي الذي قال أنه يشكل خطرا كبيرا على نمو وتطور الإقتصاد الجزائري، مؤكدا أن بعض الخبراء أخطروا بأن هذا الإقتصاد غير الشرعي يشكل نسبة عالية تناهز سقف 40٪.
إعتبر، الدكتور صالح موهوب، الخبير الإقتصادي أن الإقتصاد الموازي موجود في عدة بلدان، لكن حدة استفحاله تختلف من بلد إلى آخر، وقدر نسبة هذا الإقتصاد في إيطاليا بنحو 35٪ وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال أن أسباب الأزمة المالية العالمية التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى تفشي السوق المالية الموازية كون الدولة لم تكن تراقب وتخلت عن هذه المهمة.
وأرجع بروز هذا الإقتصاد في الدول النامية وفي الجزائر على وجه الخصوص، إلى ضعف جهاز رقابة الدولة الذي سمح بتطوير هذا القطاع غير الشرعي بشكل سريع ورهيب.
وأشار إلى أن تقارير الخبراء التي شرحت الوضع، ذكرت أن هذا الإقتصاد غير الشرعي يتواجد بنسبة 40٪ في الجزائر، واعترف بأن عددا معتبرا من المؤسسات الصغيرة تنشط في هذا القطاع. وبلغة الأرقام قال الدكتور موهوب أن أكثر من 51٪ من العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الإجتماعي لا يشتركون في صندوق التقاعد.
وأوضح الدكتور أن هذه الظاهرة الخطيرة التي يمكنها أن تقتل الإقتصاد الوطني في حالة التساهل معها واستمرار نطاق انتشارها وتوسع تواجدها تتمركز بشكل فعلي في مجال التجارة الخارجية الجزائرية.
واغتنم الخبير الدكتور موهوب، الفرصة كي يشدد على ضرورة تحرك الدولة والهياكل الفاعلة للعب دورها الحقيقي في تسيير الإقتصاد الوطني، وذهب إلى التأكيد في سياق متصل أن الهدف الجوهري ليس منع هذا النشاط بشكل نهائي لأنه مستحيل، وإنما التحكم فيه بأقصى حد.
واقترح الدكتور محاولة إدراج عملية تطوير إدماج هذا الإقتصاد في الإقتصاد الرسمي، ويرى أن هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعد في الإمتصاص، يتصدرها النظام المصرفي عن طريق تسديد الضرائب للدولة، وهذا من شأنه أن يسمح للدولة بتحصيل أموال معتبرة.
ويرى الدكتور موهوب أنه حان الوقت كي تجبر المؤسسات على تسديد اشتراكات الضمان الإجتماعي ونفاقات التقاعد ستتحملها الدولة على كاهلها، واصفا الأمر بالخطير كون الموارد المالية لن تبقى مستقبلا في نفس مستوى البحبوحة المالية.
وخلص الدكتور إلى القول في هذا المقام أنه إذا لم تتمكن الدولة من التحكم في الاقتصاد غير الرسمي، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى قتل الإقتصاد الوطني نظرا للمخاطر الكبيرة التي يشكلها.
وأبرز هذه الخطورة في الضجة الكبيرة التي أعقبت بروز الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وعكست أكثر خطورة هذا القطاع غير الرسمي، مجددا موقف أرباب العمل الذي يقف في رواق محاربة هذا النوع غير الشرعي من الإقتصاد كونه لا يخلق أي منافسة.
وما تجدر إليه الإشارة أن الدكتور والخبير صالح موهوب، لديه كتاب موسع يعكف فيه على تشريح ظاهرة الإقتصاد الموازي ويستشهد فيه بلغة الأرقام على مدى استغلال هذه الظاهرة في الجزائر ويتطرق إلى سلسلة من الحلول المقترحة.