اعتبر عامر رخيلة أستاذ في القانون الدستوري، أن الحملة الانتخابية عرفت بداية محتشمة، لكنها خطت خطوات ايجابية، وستعود الأمور إلى نصابها خلال نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستعرف وتيرتها تسارعا أكبر وبروز أفكار جديدة، حسب ما صرح به ل «الشعب». قال رخيلة إن الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 متميزة عن الحملات السابقة نتيجة الظروف التي تمر بها الجزائر، والتي تتسم بتجاذبات بين القوى السياسية التي اختارت النهج الانتخابي وبعض القوى التي تتمسك بمطالب في مقدمتها العزوف عن الفعل الانتخابي، وهذا يعكس واقعا سياسيا يدل على وجود صراع سياسي. واعتبر الخبير في القانون الدستوري ما يحدث في المجتمع الآن بالشيء العادي، بل هو ظاهرة صحية، لكن لا بد من احترام قواعد العمل الانتخابي، «و لابد من احترام رأي الراغبين في إجراء الانتخابات وتفادي كل الأفعال المجرمة قانونا ( في قانون الانتخابات وقانون العقوبات )، كمنع محاولة غلق بعض المؤسسات المخصصة لتنظيم الحملة، التجاوزات كالانتقال من العنف اللفظي إلى العنف المادي»، مضيفا أنه ما دام الحراك قد بدأ بالسلمية فليستمر كذلك، والصراع لا بد أن يكون بين الآراء وليس بين أجساد الفرقاء. من جهة أخرى يرى رخيلة أنه على السلطات المكلفة بتأمين الحملة الانتخابية أن تواصل عملية تطبيق قانوني العقوبات والانتخابات من خلال الأحكام الجزائية، ويعتبر أن الحملة هي أهم مرحلة في العملية الانتخابية، فيتعين على المترشحين – كما قال - الالتزام بالصراحة وتقديم برامج تتسم بالواقعية، لافتا أن بعض الاقتراحات التي تقدم بها المترشحون، تدخل ضمن الأوهام والعموميات، ولا تخدم الحملة الانتخابية. مبالغة في الشعبوية كما يتعين على المتسابقين لقصر المرادية – يضيف رخيلة - أن يكون لديهم تشخيص واقعي ومعطيات واقعية، غير أنه لحد الآن «لاحظنا أن هناك مبالغة في الشعبوية «، وهذا مرفوض بنظر رخيلة لأن في الشارع الجزائري أشخاص مختصون ومدركون لمدى جدية الاقتراحات والبرامج المقدمة من هذا وذاك. واعتبر الخبير في القانون الدستوري أننا نسير « في اتجاه دولة ناظمة وليس نحو الدولة المتدخلة نتيجة لخيارات اقتصادية»، وفي تقديره الملف الأول الذي يتعين على المترشحين التركيز عليه هو ملف محاربة الفساد «، وبالتالي يتعين على المتنافسين على كرسي الرئاسة أن يتعهدوا ويلتزموا أخلاقيا بمتابعة محاربة الفساد، ومواصلة التحريات في إطار عملية قانونية، حتى يمكن إعادة الاعتبار للوظيفة العمومية، واسترجاع ثقة المجتمع، بالإضافة إلى تنقية الاقتصاد الوطني، لإعادة الاعتبار للقانون والعدالة، وإهمال هذا الملف «هو مغازلة ضد مصلحة 43 مليون جزائري».
