المحلل عامر رخيلة للنصر

أتوقع نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات المحلية
توقع العضو السابق في المجلس الدستوري الأستاذ عامر رخيلة ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر، بالنظر إلى تفاعل عامة الناخبين مع قوائم المترشحين واهتمامهم بالمجالس المحلية المنتخبة، وكذا حالة التنافس التي طبعت الحملة الانتخابية منذ انطلاقها.
وقال الأستاذ رخيلة إن عوامل عدة توحي بتسجيل نسبة مشاركة لا بأس بها في الاستحقاقات المحلية المقبلة، من بينها أن الانتخابات تخص حيزا جغرافيا معروفا، وكذا تفاعل الناس مع قوائم المترشحين لكونهم معروفين لدى الناخبين، موضحا في تصريح «للنصر» أنه من منطلق تجربته في الميدان، فإن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية تكون دائما أعلى من المجالس الولائية، بسبب احتدام التنافس ما بين المرشحين، خاصة بالقرى والمداشر حيث تلعب العروشية دورا هاما في حسم النتائج، ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، إذ يسعى كل طرف إلى تعزيز فرص النجاح في الاستحقاقات لصالح مرشحيه.
وقلل العضو السابق بالمجلس الدستوري من شأن تأثير الخطاب الذي تتبناه الأحزاب السياسية على الناخبين، وقدرتها على صناعة رأي عام، معتقدا بأن بلوغ هذه المرحلة يمكن أن تتحقق مستقبلا، لأنه على المترشحين الاجتهاد خلال عهدة كاملة لتشكيل الرأي العام، وعلى المنتخبين التواصل الدائم مع الناخبين، بدل تذكرهم فقط حين طلب ودهم، ودعا المصدر الأحزاب السياسية والمرشحين لتبني أسلوب الحوار والإقناع، والتعريف بالأفكار والبرامج فضلا عن تعويد المناضلين على العمل الجواري، للتقرب أكثر من انشغالات ومشاكل الافراد، خاصة ما تعلق بالتنمية المحلية، مشددا على أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ليس لها علاقة بالسطلة، كما أنها ليست تزكية للحكومة، بل تتحكم فيها الأحزاب السياسية ومدى انتشارها في الميدان، وقدرتها على تبني خطابا واقعيا يتماشى مع معطيات كل منطقة جغرافية التي تتواجد بها القائمة الانتخابية.
وتساءل المصدر عن مدى تمكن التشكيلات السياسية من بلورة خطاب انتخابي مناسب، معتقدا أن بعضها ما تزال حبيسة الخطابات المستهلكة، مصنفا أيضا الحملة الانتخابية الجوارية إلى نوعين، الأولى تخاطب يوميات المواطنين، والثانية تخاطب الشأن العام بدل المواطنين على المستوى المحلي، وهي الحملة التي تقوم بها القيادات الحزبية، من خلال التطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودور الجيش بدل التطرق إلى مشاكل البلديات، مما أدى إلى ظهور ردود وصراعات ما بين مكونات الساحة السياسية، جراء عرض مقترحات رآها العضو السابق في المجلس الدستوري بأنها مبالغ فيهان من ضمنها التعهد بإطلاق مشاريع ذات تخطيط مركزي، لا يمكن للوالي تجسيدها لأنها تخضع للميزانية العمومية للبلاد، وما يعد في تقديره تجاوزا لما ينبغي أن يكون.
وأكد الأستاذ رخيلة أن الدولة تراهن كثيرا على المجالس المحلية المنتخبة في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما يتجلى بوضوح في مخطط الحكومة الأخير، الذي جعل من البلديات الخلايا الأساسية لتحقيق التنمية في مختلف مناحي الحياة، لذلك ينبغي على هذه المجالس أن تتبنى جملة من الإجراءات لتجسيد هذا الهدف، من بينها الرجوع إلى استغلال العقار، مع اقتراح سن مشروع قانون جديد يمنع بيع أملاك البلديات، مقابل السماح بتأجيرها في إطار ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، إلى جانب تحسين تحصيل الضرائب والرسوم، لتخفيف العبء عن الخزينة العمومية. وناشد المتحدث الأحزاب والمترشحين لتبني خطاب يحمل الكثير من الأمل، دون أن يعني ذلك عدم إمكانية انتقاد ما هو سلبي، مع ضرورة الابتعاد عن الأفكار المتشائمة بهدف تنمية الطاقة الإيجابية لدى الأفراد، لأن زرع الأمل في الأنفس سيؤدي لا محالة إلى إحداث التغيير الذي ينشده الجميع، واستحسن الأستاذ رخيلة استعمال الوسائط الاجتماعية في التواصل مع الناخبين والتركيز على اللقاءات الجوارية، خاصة في ظل دراية العديد من المترشحين بالمعطيات المحلية لمخاطبة الناس بواقعية.