المشرع الجزائري قدم ضمانات للمترشحين

شدّد الأستاذ عامر رخيلة، على أهمية الاستحقاقات الرئاسية في الجزائر، التي تنظم في موعدها، من أجل مواصلة مسار بناء دولة المؤسسات.
وذكر رخيلة، في ردّ على الزوبعة السياسية التي أحدثت عقب قرار بوتفليقة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، أن هذه المسألة لا تثير أية إشكال، فمن حق بوتفليقة أن يترشح إلى رئاسيات 17 أفريل، طالما أن الدستور يخوّل له ذلك.
وشدد رخيلة من منبر «ضيف الشعب» على ضرورة احترام المفاهيم والكف عن إعطاء تأويلات مثل «الدولة المدنية»، هذا المفهوم حسبه لا يعني نظام عسكري، بل دولة ديمقراطية ودولة قانون، لإن مفهوم «الدولة المدنية» لا يطلق على نظام يخضع لتسيير عسكري.
وفي رده عن سؤالنا حول الأطراف التي تدعو بعض المترشحين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في ال 17 أفريل الداخل، أبرز المحامي والمختص في الحركة الوطنية من منبر «الشعب»، أن قانون الانتخابات الجديد استفاد كثيرا من النقائص التي عرفتها الجزائر سنة 1999، حيث الحزب المنحل كان آنذاك يملك الإمكانيات، مما مكنه من الإعلان عن النتائج قبل وزارة الداخلية، التي نشرت نتائج الاقتراع في الجريدة الرسمية ولم تكن الأرقام مختلفة.
وأضاف أنه لا يحق للمترشح الذي نال ثقة المجلس الدستوري الإنسحاب، غير أنه لم ينف حدوث ذلك، إلا أن الانتخابات ستبقى سارية وفق القانون استنادا لما أفاد، ولا يمكن الطعن فيها لأن قانون الانتخابات صريح في هذا المجال.
ويرى عامر أرخيلة أن القوى السياسية التي تدعو للمقاطعة، وتروج لحملة تشكك في نزاهة العملية الانتخابية، مسألة مبالغ فيها وغير مؤسسة، مذكرا المترشحين بأن المشرع الجزائري قدم ضمانات كبيرة لهم وفق ما نص عليه قانون الانتخابات، ويبقى على المترشحين حيثما حلوا في القرى والمدن أن يكونوا في المستوى الرقابي لمكاتب الاقتراع، وعليهم الحصول على كل المحاضر الخاصة بالانتخابات، مشيرا إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 48 ألف مكتب انتخابي وألف مركز تصويت.
وقال أيضا أن المترشحين الست مؤهلين أن يكونوا متواجدين في كل مكتب انتخابي، وتمنح لممثليهم نسخة من محضر الانتخابات، مؤكدا أن المسألة تكمن في التنظيم والتجنيد ومدى تواجد ممثلي الأحزاب، لاسيما الأسلاك المشتركة غير مرخص لها أداء واجبها الانتخابي خارج الثكنات.
وحسب وجهة نظر الأستاذ رخيلة فإن الحملة الانتخابية هي صراع برامج، الغاية منها إقناع الناخب بأهمية وصلاحيات وإمكانية برنامج المترشح في الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق الغاية المرجوة.