ضبط آليات التحكم والتسييرفي توزيع المورد الحيوي

تتجّه عملية توزيع الماء الشروب على مستوى 32 بلدية من جملة 35 بتراب ولاية الشلف نحو ضبط آليات التحكّم والتسيير من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه، وحدة الشلف التي تدعّمت بتأطير وصناديق لدفع المستحقات ومرافق لتحسين الخدمة العمومية ومراقبة عملية التوزيع التي تلقى ارتياح السكان.
تحسين الخدمة التي تلقى ارتياح الزبائن والمشتركين مع وحدة الجزائرية للمياه بالشلف تجسدت عبر توسيع عملية التسيير التي طالت في المدة الأخيرة 15 بلدية جديدة، ليصل العدد الإجماعي إلى 32 بلدية من مجموع 35، المنتشرة على مستوى تراب الولاية حسب تصريحات السكان التي سجلناها بعدة بلديات ممن طالها التسيير الجديد بعد سنوات من تحكم البلدية في هذا الملف وما انجر عنه من متاعب يقول محدثونا الذين عبروا عن رضاهم لوضع تسيير الماء الشروب والتحكم في الشبكة من طرف المؤسسة، التي لها مؤطرين ومختصين على خلاف ما كان معمولا بالبلديات حسب أحد العارفين بملف التسيير للماء الشروب وتوزيعه على الكم الهائل من المشتركين سواء بالمدن الكبرى كالشلف وبوقادير وواد الفضة وعين مران والكريمية وأم الدروع وواد السلي، بما فيها البلديات الريفية وغيرها من المناطق.
وحسب مدير الوحدة الحاج ملياني أحمد، فإن تحرّك مصالحه جاء بناء على تعليمات وزير القطاع الري والمواد المائية والإدارة المركزية للمؤسسة وتوجيهات الوالي الرامية لتحسين الخدمة والنوعية وضمان وصول كميات الماء المطلوبة للفرد الواحد والمقدرة ب 200 لتر يوميا، وهو تحدي تعمل المؤسسة على ضمانه باستمرار خاصة وأن مصالحه تنتج من محطة تحلية مياه البحر بماينيس، ما يفوق 200 ألف متر مكعب يوميا ومن معالجة مياه سد سدي يعقوب ما قيمته 60 ألف مترمكعب يوميا، ومن المياه الجوفية على مستوى 112بئر بنحو 20 ألف متر مكعب يوميا. هذه الكميات الهائلة التي تعد من الإستثمارات الضخمة التي وفرها قطاع الري بالولاية من شأنها أن تضع سكان الولاية في مأمن يقول مدير الوحدة بالشلف وهذا بفضل المشاريع المحقّقة وكذا الجاري انجازها والتي حسب ذات المسؤول ستدخل حيز الخدمة قريبا حسب تعليمات الوزير ووالي الولاية مصطفي صادق الذي أعطى توجيهات لإدارة الوحدة خلال معاينته الميدانية خلال نهاية الأسبوع الفارط لمنطقة حي السلام.
هذه الوضعية التي ترافقها مجهودات كبيرة تسير نحو تحقيق مركزين آخرين بكل من توقريت والمرسى بعدما تمّ تقديم بطاقتهما التقنية للمديرية العامة، وهو ما يعني تحسين دفع المستحقات من طرف المشتركين، وبالتالي تسجيل تراجع طفيف في الديون بفضل التسهيلات المقدمة من طرف الوحدة على مستوى 17 بلدية قديمة بما فيها البلديات 15 الجديدة، التي انضمت لتسيير الوحدة التي سجّلت 10ملايير ابتداء من جانفي الفارط إلى غاية هذا الشهر، يشير محدثنا.
أما بخصوص تعامل الوحدة في حالة الظروف المناخية الممطرة وتعكر صفو مياه البحر، فإن الوحدة تحوّل الإستهلاك من محطة التحلية بماينيس بتنس إلى محطة المعالجة على مستوى مياه سد سدي يعقوب وهذا للمحافظة على وتيرة التزود اليومي وتغطية احتياجات السكان، بالإضافة إلى تشغيل الآبار 12 مع تلك الموجودة في الإحتياط يقول الحاج ملياني أحمد مدير الوحدة الذي طمأن سكان البلديات 32 التي تسير بضمان الخدمة وتحسينها مع الإستمرار في محاربة التسربات المائية والربط العشوائي، يشير ذات المسؤول.