الجهة التي تعثر على اختلالات في الصناديق والحسابات الخاصة عليها بإخطار العدالة

جودي يكشف عن عجز في الميزانية ب630 مليار دينار ويرد:

أكد أمس كريم جودي وزير المالية أن التجاوزات التي تحدث على مستوى الصناديق والحسابات الخاصة التي يناهز عددها نحو 70 صندوقا، الجهة التي تكشف الاختلال مطالبة بإخطار العدالة.
واعترف جودي بوجود تطهير سنوي لها على اعتبار أنه تطبق عليها نفس القوانين المسجلة في قانون المالية وذات الرقابة، والفرق بينها أن أموال الصناديق للسنوات الفارطة لا ترفع وتبقى تتجمع مع بعضها أي القديمة مع الجديدة.
قدر كريم جودي وزير المالية على هامش جلسة عرض ومناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية حجم العجز المالي المسجل في ميزانية سنة 2009 بما يناهز 630 مليار دينار.
وذكر الوزير في سياق متصل أن هذا المشروع يقدم عرضا مفصلا عن الإعتمادات والنفقات ويحدد بوضوح العجز المالي، إلى جانب تدقيقه في المعطيات المتعلقة بتمويل الأموال العمومية، وأعلن في هذا السياق عن تقديم ما لا يقل عن 6 ملفات بخصوص استعمال أموال القروض المركزية وغير المركزية.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالتجاوزات التي تحدث على مستوى الصناديق الخاصة، نفى الوزير وجود عدم احترام للتشريع او اختلالات مالية، وكشف عن وجود ما أسماه بضعف في استعمال بعض الحسابات، مؤكدا أن القطاعات المعنية تعمل على تدارك الأمر ومكافحة الرشوة، وحصر الوزير ما يروج من اتهامات لهذه الصناديق أو الحسابات بكون نفقات هذه الصناديق لم تحقق الأهداف.
وتطرق جودي إلى تأثير الأزمة المالية العالمية حيث وقف على انخفاض في إيرادات الميزانية بنسبة لا تقل عن حدود ال50 بالمائة، وأوضح أن الإجراءات المتخذة في السياسة المالية تمثلت في الزيادة في صندوق ضبط الإيرادات والذي تجاوز حدود 4100 مليار دينار.
ولم يخف الوزير أن العجز المالي سجل في عملية التمويل الداخلي وأسفر عن زيادة في التضخم.
واستعرض وزير المالية من خلال تقديمه لمشروع قانون ضبط الميزانية سلسلة من الأرقام بشكل مسهب حيث أكد أن نفقات الميزانية لسنة 2009 بلغت 4656 مليار دينار بتسجيل ارتفاع يقدر بنسبة 9،7 بالمائة.
وأعلن الوزير أن قروض تمويل المشاريع الكبرى بلغت30.206 مليار دينار وحصة انجاز الميترو والترامواي لم تقل عن 41.136 مليار دينار والمؤسسات الاقتصادية وجه لها نحو 9.12 مليار دينار، بينما الخسائر الناجمة عن الدين لم يخف جودي أنها قاربت 76.71 مليار دينار.