المصادقة على قانون المالية التكميلي

مجلس الأمة

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالاغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 مع تسجيل تصويت أعضاء كتلة حزب الارسيدي ب (لا) حيث أدرج هذا النص إجراءات جديدة تتضمن اعادة النظر في الموشرات الكلية للاقتصاد الى جانب تخفيض الضغط الجبائي واسعار المنتوجات الغذائية الفلاحية. جدد كريم جودي وزير المالية في كلمة قرأها نيابة عنه محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان تأكيده خلال جلسة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أنه تم تقدير السعر المرجعي لبرميل النقط ب 37 دولار.وأفاد في سياق متصل أن معدل التضخم يستقر في الوقت الحالي في حدود 9,4٪، أما حجم الأموال الموجودة في صندوق ضبط الايرادات ناهزت 8,4362 مليار دينار اي بنسبة 46٪ من الناتج الداخلي الخام الى غاية شهر جويلية.وأعلن الوزير عن تسجيل ارتفاع محسوس في النفقات حيث قفزت ميزانية التسيير ب 354 مليار دينار، وأوضح بخصوص هذا الارتفاع أنه ناتج عن تطبيق الزيادات في أجور قطاع الوظيف العمومي، وبالموازاة مع ذلك تحدث الوزير عن تسجيل عجز في الميزانية ب ( 35٪) الى ( 26٪).أما في الشق المتعلق بالمديونية العمومية الداخلية، قال أن أداؤها مقدر ب 44٪ في سنة ,2005 أما المديونية الخارجية فانتقل أداؤها من 880 مليون دولار في سنة 2006 الى 91 مليون دولار في سنة 2007 ويفسر هذا التأثير بالمعادلة النقدية (الاورو والدولار) الى جانب تسديدات القروض القديمة للوكالة الفرنسية للتنمية وللصندوق السعودي للتنمية.وما تجدر اليه الاشارة ان احتياطات الصرف الخاصة تغيرت بصورة ايجابية حيث قفزت من سقف 8,77 مليار دولار الى 2,110 مليار ويرتقب ان تصل الجباية البترولية الى حدود 1715 مليار دينار بفعل ادراج سعر مرجعي جديد للبرميل.وأما بخصوص ميزانية التجهيز فارتفعت ب 1,214 مليار دينار حيث قفزت من 9,2304 مليار دينار الى 0,2529 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,9٪ حيث خصص منها 1,73 مليار دينار للاستثمار و 141 مليار دينار للعمليات بالراسمال.
------------------------------------------------------------------------