زياري ينتقد صعوبة استخراج سندات الملكية العقارية

المصادقة على مشروع قانون ضبط الميزانية

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009 في ظل مطالبة النواب بإعادة النظر في قانون الإطار لقوانين المالية وقانون ضبط الميزانية 84 / 17 بفعل تقادمه المحسوس على اعتبار أن عمره يقارب الثلاثة عقود مع تسجيل إمتناع حزب العمال ونواب الدعوة والتغيير عن التصويت فيما غاب نواب الأفانا والنهضة والإصلاح.
ويبقى النواب رغم تزكيتهم لمشروع قانون ضبط الميزانية، يطالبون بخفض فترة تقييم الميزانية إلى سنة واحدة بدل الثلاث سنوات المعمول بها في الوقت الراهن، ومن خلال التشريح أتضح أن سنة 2009 صنفت سنة الصدمة الخارجية بسبب الأزمة العالمية والتي أثرت على المالية العامة على غرار تآكل ما نسبته 41 بالمائة من ايرادات الميزانية نتيجة تراجع أسعار النفط مع تشكيل عجز للخزينة يقدر ب1،7، وتأكد أن الفوائض المعتبرة التي حققتها الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية سنة 2008 سمحت بتراكم الإدخار في صندوق ضبط الايرادات، وأفضى إلى مواصلة الانفاق العمومي رغم بعض التراجع في مستوى الاعتمادات المرصودة لميزانية التجهيز.
وأوضح قانون ضبط الميزانية أن الصدمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل قوي على استقرار الخزينة في ظل تطور ودائع الخزينة لدى بنك الجزائر حيث بلغت قيمته 1064 مليار دينار سنة 2009.
وشددت لجنة المالية والميزانية على أهمية التضامن المالي بين الجماعات المحلية، بهدف تمويل المرفق العمومي بصورة دائمة ومنتظمة، وأثارت سلسلة من المسائل على غرار استدراك النقائص المسجلة بخصوص تأخر إنجاز المشاريع اللاممركزة، وتحسين خدمات المرفق العام، والتكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة.
ومن بين الانشغالات التي رافعت عنها لجنة المالية الميزانية كيفية تحصيل الجباية البترولية، ووضعية الاقتصاد الجزائري على المدى القريب وخطة مواجهة الأزمة المالية في منطقة الأورو، مع ضرورة وضع في الحسبان احتمال تراجع الطلب العالمي على الطاقة وتأثيراته على أسعار النفط، وضرورة مراجعة قانون المحروقات وتقوية استثمارات القطاع لتشكيل الاحتياطي الاستراتيجي من المحروقات.
وتأسفت ذات اللجنة من عدم ارفاق مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 بمشروع قانون المالية لسنة 2012 حسب ما تقتضيه أحكام المادة 68 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.
وأثار عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني إنشغال المواطنين المتعلق بصعوبة استخراج سندات الملكية العقارية ووصف زياري ذلك ببورصة الفساد والرشوة على مستوى الولايات.