سيادة الجزائر، جيشها وشعبها خط أحمر

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، في رده عن محاولة تدخل البرلمان الأوربي في الشأن الداخلي بأن الجزائر دولة سيادية ولها قانونها ودستورها فالجزائر خط أحمر، سيادتها وجيشها خط أحمر وشعبها كذلك خط أحمر، مؤكدا أن هذه الفئة تعمل لمصالح شخصية وهي محاولات لا تعدو أن تكون بائسة.
أكد الوزير على هامش افتتاحه الملتقى الدولي الثالث حول «الإسلام وقضايا المجتمع» بسيدي بلعباس، أنه أمر غير مقلق، لأن كل الشرفاء في العالم يعلمون أن المسار في الجزائر مسار صحيح من شأنه أن يكون قدوة للكثير من البلدان. ليضيف بالقول، إن الكثير من هذه الدول تعاني منذ أشهر من أزمات لكنها لم تستطع أن تحل ولو معشار مشكلة عندهم، فالشعب الجزائري قد رد ويرد بقوة في كل مسيراته التي يؤكد من خلالها على الوحدة ورفض أي نوع من أنواع التدخل الأجنبي.
وصرح بلمهدي أن البلاد تعيش ظرفا خاصا لكنه مطمئن، لأن جل الشعب الجزائري أدرك صديقه من عدوه واختار أن يكون مع مؤسسة الدولة وأن يسير رفقة شعبه الذي حماه في هذه الهبّة المباركة والحراك الذي نادى بالتغيير بطريقة سلمية وحسن التعبير وفوت الفرصة ولازال يفوتها على أعداء الوطن من خلال خروجه للشارع للتعبير عن اختياره للجزائر والوقوف مع المسار الإنتخابي ودعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بفضل قيادته الحكيمة والمجاهدة وتاريخها النظيف.
وأكد الوزير، أن الإمام جزء من المجتمع وهو ما يفرض عليه الإنخراط في هذه العملية، بدليل خروجه للحراك والمسيرات، أين نادى بما ينادي به الشعب الجزائري. وسيشارك في مسألة البناء ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يخون هذه القيادة ويرتد عن بيان أول نوفمبر أو التنكر لعهد الشهداء.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن المسجد مؤسسة كباقي المؤسسات، يرعى حقوق المواطنين، يضمن الشعائر الإسلامية ويوجه الناس للنفع العام، كما يوجههم في حملات التحسيس في كل المجالات، بما في ذلك المشاركة في بناء الجزائر الجديدة. فالخروج من الأزمة لا يكون إلا بحل دستوري.
عن الشأن الداخلي لقطاع الشؤون الدينية، أوضح الوزير أن تهديد الأئمة بالخروج إلى الشارع هو نداء لنقابة ولا يمثل بالضرورة رأي كل المنتسبين للقطاع، بدليل أن معظم الأئمة ضد هذا النداء، لأن توقيته غير مناسب، فالبلاد بحاجة لرصّ الصفوف للخروج من الأزمة قبل الالتفات للمشاكل الداخلية.
وأضاف، أن القطاع لم يصل إلى مرحلة الكمال كما هو حال سائر القطاعات ولكن خلال فترة وجيزة تم التكفل بالشأن الاجتماعي، أين تم حل جزء كبير من مشكل السكن الذي عانت منه شريحة الأئمة، حيث تم توفير أكثر من 6 آلاف مسكن والعملية لا تزال متواصلة.
في حديثه عن الاعتداء على الأئمة قال الوزير، إن هناك مزايدات حقيقية، بدليل أن الوزارة قد طرحت الملف على وزارة العدل التي تتكفل به، والمشروع يدرس حاليا وسيكون قانونا في المستقبل القريب .