4597 حالة عنف ضد الطفل في 2019

خياطي: غياب الحوار بين الأبناء وأوليائهم
محافظة الشرطة وهيبة حمايلي: غرس ثقافة التبليغ لدى المواطن
تأسف البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصّحة وتطوير البحث ورئيس المجلس الوطني لتطوير البحث التكنولوجي، أمس، في منتدى الشرطة بشاطوناف، عن غياب قنوات حوار داخل البيت بين الأطفال وأوليائهم ما يجعلهم عرضة لأطفال الشوارع، مؤكدا أن شريحة 13 سنة هشة جدا، كما حث الأولياء على ضرورة الوعي والاهتمام أكثر بهذه الفئة.
أوضح البروفيسور، مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصّحة وتطوير البحث، أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الإهتمام بهذه الشريحة نظرا للعدد الكبير للقتلى خاصة مع صدور القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرا أن الجزائر كانت أولى الدول التي صادقت سنة 1990على الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجزائر لا تملك العدد الحقيقي لليتامى، أثناء حرب التحرير.
أبرز الأهمية التي أولاها المجتمع المدني لفئة الأطفال من خلال إنشاء خلايا، منها المرصد الوطني لحقوق الإنسان، سنة 2005، تلاها إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل مع إعادة النظر في بعض المنظومات التشريعية، مثل القانون الجزائري الذي جرّم استعمال الأطفال في التسوّل في 2014 وتمت المصادقة على قانون حماية الطفولة عام 2015، ما اعتبره بالأمر الإيجابي.
تطرق خياطي للملفات الكبرى للطفولة، وهي الأطفال بدون هوية الذي ما يزال يسوده غموض كبير ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الولادات، مطالبا بضرورة دراسة هذا المشكل وأخذ إجراءات لإعطائه صبغة أكثر شفافية، وفتح بنك معلومات وطني تسجل فيه كل امرأة على وشك الولادة كي تكون ديمقراطية في الحصول على الطفل، وملفات الإعتداء على الأطفال وعمالة الأطفال، هذا الأخير تشير التقديرات ل 300 ألف طفل وفي العطل يصل إلى 500 ألف طفل، وأطفال الشوارع ب 15 ألف، بحسب التقديرات، قائلا:»تعتبر وصمة عار في جبين بلد مثل الجزائر، مكانهم في المدرسة يجب إجراءات حقيقية للتكفل بهم، القيمة التي تعطى للطفل تعكس مستوى تطور البلد».
إضافة إلى ملف التسرب المدرسي ب 200 ألف طفل ما دون 15 سنة، وخاصة وأن التكوين المهني لا يمتصهم ما يجعلهم عرضة للدخول إلى شبكات المخذرات، مطالبا بالتحسيس بخطر الأنترنيت على الأطفال من 0 إلى 3 سنوات والمقدر عددهم ب3 ملايين طفل و150 ألف ما دون سن الثالثة، وقال أيضا أن 1600 حالة تم التكفل بها بفضل الإخطار عبر الرقم 1111.
من جهتها، كشفت محافظة الشرطة بمكتب التكفل بالفئات الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني وهيبة حمايلي، عن تسجيل مصالح الشرطة، خلال تسع الأشهر الأولى لسنة 2019 حالات عنف ضد الطفل والمرأة، حيث عالجت 5620 قضية، فيما يخصّ العنف ضد المرأة، يتصدّرها العنف الجسدي، يليها العنف النفسي، و4597 حالة عنف ضد الطفل، منها الجرح العمدي ب 2499 حالة، و1393 حالة عنف جسدي، وخمس حالات الضرب المؤدي للوفاة، مشيرة إلى أن العنف الأسري يحتل المرتبة الأولى يؤدي إلى تصرفات عدوانية في أماكن العمل وأثناء السياقة.
من الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني إعادة 2153 طفل كانوا في خطر لأوليائهم، 287 وضعوا على مستوى المراكز و92 حالة إدماج، وبحسب محافظة الشرطة فإن الرقم الأخضر 104 يسمح بالإتصال الدائم مع مصالح الأمن ويمكن التدخل في الوقت المناسب، بحيث تلقت مصالح الأمن خلال العشر سنوات من السنة الجارية ب 48226 مكالمة، مع وضع مواقع إلكترونية للتبليغ عن أي فعل مخالف للقانون، كما أن 1600 حالة تم التكفل بها بفضل الإخطار عبر الرقم 1111.
شددت حمايلي على ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين للقضاء على ظاهرة العنف ضد الفئات الهشة في المجتمع، قائلة أن هدفهم وقائي وأن التبليغ هو أحسن وسيلة للوقاية من العنف، ولابد من غرس هذه الثقافة في مجتمعنا، مبرزة دور وزارة التربية والمجتمع المدني وخاصة وسائل الإعلام في التحسيس.
في بداية تدخلها تطرقت محافظة الشرطة لتعريف الفئات الهشة وتصنيفها وهم الأطفال، المرأة، المسنين، الأشخاص ذوي وضعية إعاقة، كما تناولت الأطر القانونية لحماية الأطفال والنساء ضحايا العنف، منها قانون 15-19 والتعديلات التي طرأت عليه، والحماية الإجتماعية وكيفية التعامل مع الإخطارات، وكذا الحماية القضائية.
تساءلت في هذا السياق: هل الأطر القانونية كفيلة لوحدها بحماية هاتين الشريحتين، مضيفة أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت إجراءات لتطبيق هذه القوانين عبر إنشاء فرق حماية الفئات الهشة ووسعت مهامها، وذلك سنة 2016، وهي تعالج القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والنساء والمسنين، كما استثمرت في تكوين أعوانها بإدراج مواد حول حقوق الإنسان والاستفادة من التكوين بالخارج، وبإشراك خبراء القانون والجانب النفسي لتوعيتهم، مع تخصيص ميزانية لتهيئة المرافق لاستقبال ضحايا العنف واستحداث غرف سماع المصور.