الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون يمس عمال القطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي

لوح يؤكد أن قانون العمل الجديد يصدر خلال العهدة التشريعية القادمة

كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح ان قانون العمل الجديد يتم إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة، مفيدا بأنه يتضمن إجراءات جديدة و توضيحات عن كل ما يتعلق بعلاقات العمل و عقود العمل و محاربة العمل غير القانوني .
و بالنسبة لقانون العمل الذي يتم التحضير له منذ سنوات من قبل هذه الوزارة ، أفاد الوزير أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة بان إعداده يعد مهمة صعبة و تحتاج إلى وقت طويل سواء في الجانب التقني أو القانوني لأنها الفلسفة الاقتصادية و الاجتماعية للبلد، ويتطلب ذلك استشارة و تفكيرا عميقين من قبل جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع.
وأكد الوزير لوح بان قانون العمل الجديد يتضمن إجراءات جديدة ويقدم توضيحات عن القوانين الاجتماعية خاصة قانون العمل 1990، و علاقات العمل وعقود العمل المحدودة و غير محدودة المدة، الحماية من العمل غير القانوني، تشغيل الأطفال، التحرش الجنسي، توسيع التامين على البطالة للعقود المحددة المدة .
وفيما يتعلق بالزيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون المحددة ب 18 ألف دج التي اقرها اجتماع الثلاثية المنعقد في سبتمبر 2011 وتدخل حيز التطبيق مطلع السنة الجديدة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح أن كل المؤسسات الاقتصادية شانها في ذلك شان قطاع الوظيف العمومي معنية بتطبيق هذه الزيادة، مفيدا بان الرافضين لتطبيقها معرضين لعقوبات حسب ما ينص عليه القانون والتشريعات في هذا المجال.
غير أن هذه الزيادات لن يكون لها اثر محسوس لدى العمال والموظفين إلا بإلغاء المادة 87 مكرر، هذه الأخيرة التي عرفت نقاشا كبيرا وشدا وجذبا من قبل الأطراف المعنية، وقد تقرر عقب اجتماع الثلاثية 14 إنشاء لجنة تعنى بدراسة هذا الملف.
حول هذه المسالة أوضح الوزير لوح قائلا ان «المادة 87 مكرر تحدد وتوضح مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك بعد استشارة واسعة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مع الأخذ في الحسبان ثلاثة مؤشرات يتم على أساسها حساب الأجر القاعدي المضمون ويتعلق الأمر بمستوى المنتوجية الوطنية، مؤشر الأسعار والاستهلاك والوضعية الاقتصادية عموما». وأضاف «قد فتح المجال لأعضاء اللجنة التي تعكف على الملف المتعلق بالمادة المذكورة لتقديم اقتراحات والمتغيرات الممكن إدخالها على هذه المادة، ليتم بعد ذلك دراسة التقييم المالي المترتب عن هذه المتغيرات كل واحدة على حدا»، كاشفا بان فوج العمل المكلف بهذه المهمة سينهي أشغاله نهاية الفصل الأول من السنة الجديدة.
وأضاف في ذات السياق بان الزيادات في الأجور ليست مرهونة بمراجعة أو إلغاء المادة 87 مكرر، مذكرا بان موظفي وعمال الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي قد استفادوا خلال السنوات الماضية من زيادات تتراوح نسبتها ما بين 50 و70 بالمائة بالنسبة للوظيف العمومي بالرغم من وجود هذه المادة، مشيرا إلى أن كتلة الأجور قد ارتفعت من 1126 مليار دج سنة 2008 إلى 2858 مليار دج لسنة 2012، مبرزا بان كل هذه الزيادات لم يكن لها تأثير على مستوى التضخم الذي استقر ما بين 3 بالمائة و3،4 بالمائة خلال السنوات الاخيرة، بفضل ارتفاع العرض ودعم الدولة للمواد الواسعة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بالزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين بنسبة تنازلية من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة التي تدخل مجال التطبيق السنة الجديدة أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي بان السلطات العمومية تعمل جاهدة لتحقيق وضمان التوازنات المالية لصناديق التقاعد لتفادي أي عجز محتمل خلال السنوات المقبلة خاصة وأن عدد المتقاعدين مرشح للارتفاع.
كل هذه الزيادات من اجل تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين الذين يصل عددهم إلى 4،2 مليون متقاعد، مشيرا إلى أن الزيادات في المنح والمعاشات قد بلغت 65 بالمائة ما بين 2000 و2011، بالإضافة الى إجراءات غير مباشرة تم اتخاذها بغرض الرفع من القدرة الشرائية لهذه الشريحة منها الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
وذكر الوزير لوح بان منظومة الضمان الاجتماعي قد خضعت خلال السنوات الأخيرة إلى عملية الإصلاح، حيث تم إدخال مصادر تمويل أخرى خارج الاشتراكات، عن طريق رسوم خاصة وهذا ما تم إقراره سنة 2010 لضمان ديمومة الموارد المالية للصناديق، وأفاد بان الصندوق الوطني للتقاعد يعيش حاليا مرحلة توازن لكنه هش، وبالتالي فانه من الضروري اخذ الاحتياطات اللازمة لضمان ديمومة موارده.
ومن جانب آخر وردا عن سؤال يتعلق بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التوقيع عليه عقب الثلاثية ال 12 سنة 2006 لمدة أربع سنوات، قال لوح انه قد تم خلال لقاء الثلاثية الأخير في سبتمبر 2011 تنصيب فوج عمل ثلاثي موجه من قبل وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي، والذي يعمل على تكييف وإثراء محتوى العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الفوج سينتهي من عمله قريبا.
وفيما يتعلق بتاطير سوق الشغل بعد التراخيص التي منحتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لوكالات التشغيل الخاصة، قال الوزير لوح أن هذه الوكالات وعددها 16 موزعة على عدة ولايات من الوطن وذلك بالأخذ في الحسبان خصوصية كل ولاية، ابرز المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي بان هذه الوكالات تخضع بصفة دورية إلى مراقبة من قبل المصالح المختصة التابعة لمديرية العمل التي تقوم بعملها على أحسن وجه .