الزيادات في معاشات المتقاعدين تنتظر تأشيرة بوتفليقة لدخولها حيز التطبيق

فوج العمل يسلم الملف لوزارة العمل

أنهى فوج العمل المكلف بضبط مقترحات الزيادات المرتقبة على معاشات المتقاعدين عمله، وسلم تقريره الأولي لوزارة العمل والضمان الاجتماعي حتى ترفع الملف للحكومة للبث في أمر نسبة الزيادات المرتقبة، موازاة مع ذلك ينتظر أن تطلع الدائرة الوزارية للطيب لوح الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين يوم الأربعاء القادم نتائج عمل فوج العمل الذي ضبط نسبة الزيادة في المعاشات والأثر المالي لهذه الزيادات التي أكدت مصادرنا أنها قد تصل نسبة 30 بالمائة بعد أن انطلقت دراسة فوج العمل بتقديرات أولية للزيادة الممكنة عند 25 بالمائة.
*
وحسب مصادر موثوقة فالوزير الأول أحمد أويحى استعجل وزارة العمل والضمان الاجتماعي وطالبها بإنهاء ملف الزيادة في معاشات المتقاعدين قبل نهاية المنتصف الأول من الشهر القادم، وذلك حتى تكون للمصادقة عليها في مجلس الحكومة وإحالتها على مجلس الوزراء لترسيمها ومن ثم إعلانها واعتمادها بصفة رسمية حتى تكون سارية بداية من شهر جانفي القادم.
*
وحسب مصادرنا، فإن وزارة العمل والضمان الإجتماعي طالبت من فوج العمل المكلف بوضع تقديرات الزيادة في منح معاشات المتقاعدين وإقرار نسبة معتبرة تتراوح بين ال20 وال30 بالمائة، على اعتبار أن مجلس إدارة الصندوق الوطني دأب على إقرار زيادة دورية خلال شهر ماي من كل سنة، وهي الزيادة المقدرة بنسبة 10 بالمائة سنويا، كانت آخرها التي دخلت جيوب المتقاعدين بداية شهر جوان الماضي.
*
الطابع الاستعجالي لملف منح ومعاشات المتقاعدين، أملته قرارات الثلاثية الأخيرة، كما ساهمت التهديدات التي أطلقتها فيدرالية المتقاعدين في تصاعد ريتم ووتيرة عمل فوج العمل الذي تم تنصيبه في ال6 أكتوبر الماضي، مما يعني أن فوج العمل لم يستغرق عمله سوى 20 يوما، على اعتبار أن تقريره أودع لدى الوزارة الوصية، نهاية الأسبوع الماضي .
*
اجتماع مجلس الوزراء القادم، يعد المحطة الأخيرة في مسار الزيادات التي يترقبها أزيد من مليون و600 ألف متقاعد، ومليون و100 ألف آخر مستفيد من امتيازات التقاعد، ومعلوم أن مراجعة منح ومعاشات المتقاعدين يعد ملفا من ثلاثة ملفات، أقرها لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل، وهو القرار الذي أفرز إلى جانب تشكيل فوج عمل الزيادات في معاشات المتقاعدين، تشكيل فوج عمل آخر يعمل منذ قرابة الثلاثة أسابيع على تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بطريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
*
لقاء الثلاثية الأخيرة الذي دام اجتماعها يومين وخصصت أساسا للجانب الاجتماعي، عادت الى الملف القديم الجديد المتعلق بالمادة 87 مكرر، وهو الملف الذي يبدو أخيرا أن الحكومة قد اقتنعت بضرورة الاستغناء عنها بعدما أملتها ظروف اقتصادية وأوضاع مالية معينة، غير أن الحكومة أكدت على ضرورة تقييم الآثار المالية التي ستترتب عن إلغاء هذه المادة و قررت تحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل.
*
ملف القدرة الشرائية أصبح الحديث عنه حديثا مركبا وغير بسيط، لأن القدرة الشرائية أصبحت مرتبطة بالعديد من العوامل واستحالة الخوض فيه بمعزل عن عوامل متعددة لا تقل أهمية عن الظرف الاقتصادي الدولي والمخاطر التي قد تلحق بالمجموعة الوطنية والمؤسسات وتشغيل العمال جراء أي قرار يغفل حقائق الاقتصادي الوطني والظرف الاقتصادي الدولي الراهن.
*
المادة 87 مكرر أضحت بمثابة إطار قانوني يتحكم في رقاب أزيد من مليون و600 ألف مستخدم تابع لقطاع الوظيف العمومي، على اعتبار أن قانون العمل يعتمد على هذه المادة التي تحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون وتجعله يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف.