زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين قريبا

حمل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح يوم الخميس بشرى سارة للمتقاعدين، حين أعلن عن إجراء "استثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين في "القريب العاجل"، وهو ما يشير إلى أن معاشات المتقاعدين ستشهد زيادات قريبة في الأيام القليلة القادمة، وذلك بهدف تحسين قدرتهم الشرائية·
وذكر لوح بالجزائر العاصمة خلال تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة أن الحكومة بصدد التحضير ل"إجراء استثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين على وشك الانتهاء منه وسيفصل فيه في القريب العاجل· وأكد الوزير أن هذا الإجراء الاستثنائي" يقع على عاتق ميزانية الدولة" ويندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع· وذكر السيد لوح ببعض الإجراءات التي اتخذت سابقا في مجال إعادة التثمين الاستثنائي لهذه المعاشات· من جهة أخرى، أعلن الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مادة تسمح بتوسيع اتفاقيات الفروع إلى المؤسسات التي لم تبرمها· وأكد السيد لوح أن هذه المادة المقترحة في مشروع قانون العمل الجديد ستخول لوزير العمل التدخل بقرار يتضمن توسيع اتفاقيات الفروع إلى المؤسسات التي لم تبرم هذه الاتفاقيات مضيفا أن هذا الاجراء كان محل نقاش خلال الثلاثية الاخيرة· وأضاف الوزير أن اللجنة المكلفة بانجاز مشروع قانون العمل الجديد قد انتهت من أشغالها وبيقت فقط بعض النقاط تتعلق بمسألة عقود العمل والمادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل الذي ستتم برمجته خلال العهدة التشريعية المقبلة· وكان السيد لوح قد أشار في وقت سابق إلى أن نص هذا المشروع يضم أزيد من 700 مادة من بينها مواد جديدة وأن جلها يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية· وتم يوم الخميس تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد وبآثار الغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل·
يأتي تنصيب هذه الأفواج الثلاثة التي جرت تحت اشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح تنفيذا لقرارات الثلاثية الرابعة عشر (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) التي انعقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011· وسيعكف فوج العمل الاول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي واعداد توصيات لاثراء وتجديد العمل به علما أن هذا العقد كان قد أبرم خلال الثلاثية ال12· ويتكفل الفوج الثاني بدراسة امكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالايرادات الاضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته ازاء المتقاعدين· وفي هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها· فيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التي تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل· وستنهي هذه الافواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر· وفي هذا السياق ولدى تطرقه إلى الملفات التي ستدرسها هذه الأفواج أشار الوزير إلى أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إبرامه خلال الثلاثية ال12 جاء ليعزز الاجماع بين مختلف الاطراف حول التوجهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية· وبخصوص المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل أوضح الوزير أن هذه المادة جاءت في ظرف اقتصادي واجتماعي للبلاد في التسعينيات وذلك للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده·