ضمان معايير الجودة في مشاريع صيانة الطرق

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، أمس، بخنشلة، على «أهمية ضمان معايير الجودة والنوعية في إنجاز مشاريع صيانة الطرق الولائية والبلدية».
أصر الوزير، خلال إعطائه إشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 45 «أ» والذي يربط بلدية يابوس بالحدود الإدارية مع ولاية باتنة على مسافة 6 كلم وذلك في إطار زيارة تفقد قام بها إلى هذه الولاية، على «المتابعة الصارمة لمشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرقات بالتنسيق مع مخابر الجودة بما يضمن ديمومة أطول لها».
وأوضح وزير الأشغال العمومية والنقل أن إنجاز شبكة الطرق «يجب أن يتبعه برنامج للصيانة لما لهذه الأخيرة من دور كبير في ضمان ديمومة خدمات هذه الطرقات بما يعود بالفائدة على مستعملي الطرقات والمواطنين بصفة عامة».
وبعين المكان، أسدى تعليمات لمدير الأشغال العمومية بالولاية تقضي بالعمل والتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية للاعتناء بالطرق البلدية وصيانتها من خلال إنشاء ورشات صغيرة تتكفل بالحفاظ على هذه الطرقات.
إثر ذلك أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 172 إلى غاية بلدية لمصارة على مسافة 9 كيلومترات وهوالمشروع الذي خصص لإنجازه غلاف مالي بقيمة 89 مليون د.ج.
وبالإضافة إلى ذلك أشرف كورابة على وضع حيز الخدمة للطريق البلدي 17 «أ» ببلدية طامزة بطول 8،6 كلم وهو المشروع الذي تم إنجازه في ظرف 4 أشهر، حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت للوزير من طرف المدير الولائي للأشغال العمومية، مراد سعيدي.
وبعين المكان، استمع الوزير إلى عرض حول مشاريع القطاع التي تم تمويلها ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية خلال سنة 2019 حيث ثمن المجهودات المبذولة على مستوى ولاية خنشلة فيما يخص صيانة وإعادة تأهيل الطرقات الولائية والبلدية.
وواصل وزير الأشغال العمومية والنقل زيارته إلى ولاية خنشلة بإشرافه على انطلاق أشغال مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي لولاية خنشلة ليتنقل بعدها إلى بلدية قايس حيث سيستمع لشروحات حول مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين بلدية قايس إلى غاية الحدود الإدارية مع ولاية باتنة.