قضت محكمة باكستانية بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، بتهمة "الخيانة العظمى" لتعطيله العمل بالدستور، حسبما أفاد به الإعلام الباكستاني هذا الثلاثاء. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن "محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق، قائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور". وقد أصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد، المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكما بالإعدام على مشرف في قضية الخيانة العظمى، على أن يصدر الحكم في غضون 48 ساعة. وكان مشرف قد مثل لأول مرة أمام المحكمة في مارس 2014، بتهمة الخيانة لتعطيله الدستور وفرض حالة الطوارئ في 3 نوفمبر2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، غير أنه رفض من جانبه كل الاتهامات. وتنص المادة (6) من الدستور الباكستاني على أن أي شخص يلغي الدستور أو ينقلب عليه أو يعطله أو يوقف العمل به أو يشرع في ذلك أو يتمر على الدستور باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، يدان بتهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام أو السجن مدى الحياة، كما تنص نفس المادة على أنه لا يجوز لأي محكمة باكستانية أن تقضي بما يخالف نصها. وكان مشرف قد تولى مقاليد الحكم في باكستان عقب انقلاب عسكري عام 1999، واستقال من منصبه عام 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.
