مواكبة التحوّل

إن الانخراط في الديناميكية التنموية بات خيارا ضروريا لا يقبل المزيد من التأخير أوالبطء، والحاجة الماسة إلى الكفاءات يجب أن تدرج ضمن الأولويات، من أجل تعبيد مسار التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بإرادة وتكاتف جهود الجميع في الظرف الراهن الذي يتطلب إقلاعا بنظرة استشرافية بعيدة المدى وذات جدوى وأهداف متعدّدة لبناء اقتصاد متنوع وقوي وإعادة الاعتبار للإنتاج الوطني وتفعيل المبادرات، خاصة أن استحداث وزارات جديدة التي أعلن عنها مؤخرا، يمكنها أن تسهر على تعميق الأهداف الاقتصادية والحرص على تجسيدها على أرض الواقع.
يأتي استحداث وزارة منتدبة للصناعة الصيدلانية، كخطوة مهمة في مسار تفعيل هذا الإنتاج الحيوي الذي يمثل فاتورة مرتفعة من تكلفة الواردات، وينتظر الكثير من هذه الوزارة في البداية على صعيد تنظيم السوق، وتقليص الواردات، وإيجاد خارطة بديلة، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وجعلها صناعة تساهم في الرفع من نسبة الصادرات من خلال بناء شراكات مع أكبر المخابر الدولية في العالم، واستغلال خريجي الجامعات في مجالي الصيدلة والكيمياء وتكوينهم لتطوير البحوث والابتكار في قطاع الصيدلة، بل ينبغي أن تبنى جسور قوية ما بين المؤسسات الناشطة في المجال الصيدلاني والجامعة. حان الوقت كي لا تقتصر إسهامات المخبر العلمي في الجامعات على الجانب النظري، وتبني شراكة مباشرة منتجة مع المؤسسات الاقتصادية حيث تزودها بالبحوث وبراءات الاختراع، وكذا بصيادلة وتقنيين وإطارات تتحلى بالكفاءة والجدية والنزاهة.
نحتاج إلى نسيج مكثف في المجال الصيدلاني، وتكوين يد عاملة وفقا لما تحتاجه السوق، وعوض إرسال بعثة للدراسة والتكوين يمكن إحضار المكونين الأجانب لتكوين أكبر قدر من الصيادلة والناشطين في هذا المجال.
يجب إنهاء الاحتكار، وقطع دابر اللوبيات التي كانت تعرقل نهوض مثل هذه الصناعة التي يمكن للجزائر أن تغطي الطلب المحلي وتصدر لأسواق الجوار، علما أن عدة دول إفريقية وعربية كانت مهتمة بالمنتوج الصيدلاني الجزائري القادر على رفع جودته وتكثيف تدفق إنتاجيته، إذا رسمت معالم إستراتجية واضحة وتجسد بجدية.
ومن جهة أخرى، بإمكان وزارة المؤسسات الناشئة التي يوجد على رأسها شاب، أن تنفتح على أصحاب الأفكار والمبادرات وتأخذ بيد الشباب الموهوب والقادر على الابتكار وفتح المجال أمامه بهدف طرح أفكار جديدة في مجالات متنوعة، خاصة ما تعلق بمجال التكنولوجيات الجديدة، يمكن لهذه الوزارة أن تستوعب الشباب خريجي الجامعات والمدارس العليا أن تفتح له المجال لاستحداث مؤسسته أن توجهه وترافقه وتدعمه من أجل أن يكون في المكان الصحيح يعبد طريق تنويع الاقتصاد الوطني، ويشارك في خلق القيمة المضافة.
إذا تم تجسيد برنامج دقيق وواعد على مستوى هذه الوزارة، التي ترى النور لأول مرة بالجزائر، يمكن تغيير الكثير على عدة أصعدة، سواء ما تعلق بامتصاص البطالة وسط خريجي الجامعات، انطلاقا من مقاربة اقتصادية، أواستغلال موهبة الشباب الجزائري، ومنعه من الهجرة إلى الخارج وبالتالي الاستفادة من الطاقات الشابة التي واجهت في السابق الكثير من الإقصاء والتهميش.