مخطط عمل لتنفيذ تدابير التكفل بانشغالات المواطنين

مرحلة تقوم على الحوار والتشاور مع الشركاء
بادر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمام الاضطرابات الاجتماعية التي مسّت قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، إلى الإدلاء بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، كرد على ذلك، أشار فيه إلى أنه:
«خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد 05 جانفي 2020، تلقى وكذا أعضاء الحكومة، توجيهات وتعليمات من رئيس الجمهورية، الذي أعرب عن رغبته في أن تتمحور أولويات المساعي الأولى للحكومة حول تجسيد مجمل التزامات برنامجه، مع الإلحاح على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي.
وفي هذا المجال، فإن الأهداف متعددة وترمي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج طموح للمساكن.
وجدير بالذكر أن الحكومة تعكف من الآن على إعداد مخطط عمل كفيل بتمكينها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين ومختلف تطلعاتهم.
وفي هذا الظرف الخاص، فإن الحكومة عازمة، حتى قبل تقديم مخطط العمل الذي يجري إعداده، أمام البرلمان، على مباشرة عهد جديد يقوم على أساس الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، في كنف المشاركة والشراكة.
وبهذه الروح، فإن الحكومة تدعو الشركاء الاجتماعيين إلى المشاركة في المبادلات التي سيشرع فيها عن قريب من طرف جميع قطاعات النشاط، بغرض توفير الشروط المثلى من أجل الإنطاق في بناء أسس جزائر جديدة والعمل، يوما بعد يوم، على تجسيد الالتزامات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، والتي تعكف الحكومة على وضع الأدوات الضرورية لتحقيقها.
وينبغي التوضيح أن الانطلاق في هذا المشروع الضخم يتطلب، بطبيعة الحال، آجالا معقولة لتنفيذه، وجوا يطبعه الهدوء والحكمة وتبصر كبير. ولتحقيق هذا المبتغى، فإن مساهمة ومشاركة الشركاء الاجتماعيين، دون أي إقصاء، هو أمر ضروري وحاسم، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية الذي يستحق تكفلا حقيقيا بصعوبات القطاع برمته.
أخيرا، فإن الحكومة تلتزم بالتحلي بإصغاء مرهف للتطلعات الاجتماعية التي تحدو الشركاء الاجتماعيين واستعادة الثقة، خاصة وأنها تشعر بالاطمئنان لمدى ما أثبتوه من نضج إلى حدّ الآن، أمام الوضع الذي عاشته بلادنا، وتجدد مرة أخرى استعدادها وتمام التزامها بمباشرة مسعى مشترك يطبعه الهدوء والحزم.