أكد رئيس اللجنة المكلفة بصياغة إقتراحات مراجعة الدستور، أحمد لعرابة، أن اللجنة، التي ينطلق عملها اليوم الثلاثاء، ليس المقصود منها إستبدال الدائرة الانتخابية فحسب بل صياغة المقترحات المتعلقة بضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها لتحقيق الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة. تتمحور المهمة حسب لعرابة حول المحاور السبعة التي حددها تبون، في رسالته بخصوص تعديل الدستور وأضاف ذات المتحدث، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن رئيس الجمهورية، ينتظر مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي: «رئيس الجمهورية في رسالته أشار إلى إمكانية المضي قدما، مايعني بوضوح أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى، لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة». وبخصوص المسألة المتعلقة بتوازن القوى، قال لعرابة أن مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات: «في وقت سابق كرس الدستور حصريا للعلاقات بين السلطات، والآن انتهت تلك العقلية وأصبح اليوم للدستور أبعاد أخرى». وكان الرئيس تبون قد أصدر قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته وهوتعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة. ويعتزم رئيس الجمهورية القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة من خلال إنشاء لجنة الخبراء ستتولى تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة. وستتولى اللجنة أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية. علما أن اللجنة مطالبة بتسليم خلاصات أعمالها، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل شهرين إبتداء من تاريخ تنصيبها وعقب ذلك، سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة، وبعد ذلك سيطرح النص للإستفتاء الشعبي.
