رزيق: تفعيل مجلس ترقية الصادرات والحضور في المعارض الدولية

بكاي: دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ جويلية القادم
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، أنه تم وضع مجموعة من الآليات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات التي تعد أهم تحديات القطاع خلال الخماسي الجاري.
وقال رزيق في كلمة ألقاها بمناسبة عقد ندوة وطنية حول شروط التجارة الدولية (2020 Incoterms) بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، «إن أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024 هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحوالمنطقة العربية وإفريقيا».
واعتبر أنه «من غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر وبإمكانياتها البشرية والمادية تملك صادرات خارج المحروقات ضئيلة جداً». وأوضح أنه سعيا لتجسيد مسعى ترقية هذه الصادرات، تم وضع مجموعة من الآليات على غرار تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية.
وتتضمن هذه الإجراءات كذلك الحرص على استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة في القارية الإفريقية التي اعتبرها الوزير «مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الإفريقية من العراقيل الميدانية والبيروقراطية إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية».
وترتكز الديناميكية الاقتصادية والتجارية الجديدة للجزائر- يضيف مسؤول القطاع - على عقلنة الواردات وتقليص الاستيراد عن طريق حماية المنتوج الوطني ومنع استيراد المواد أوالمنتجات المنتجة محليا إلى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
إلغاء القاعدة 51 / 49 لجذب الإستثمار
وبهذا الخصوص، أكد ذات المسؤول على أن كل هذه الإجراءات ستسمح «باسترجاع مكانة منتجاتنا في الأسواق الخارجية وكذلك تحرير المبادرات التجارية والاستثمار»، مضيفا أن الإجراء المتخذ بشأن القاعدة 49 / 51 التي تم إلغاؤها بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية.
وجدّد وزير التجارة عزم القطاع على المضي قدما للرقي بالاقتصاد الوطني والعمل على توطيد جسر الثقة الذي يربط الوزارة مع جميع الشركاء. بدوره، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، على أهمية ملف التجارة الخارجية من خلال استحداث وزارة منتدبة تعنى بهذا الملف. كما أضاف أن سنة 2020 تتميز بأحداث مهمة على غرار «مراجعة القاعدة 51 / 49 ووضع إستراتيجية وطنية للتصدير ودخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في جويلية القادم».