كمال رزيق: وضع 11 شرطا لتنظيم التجارة الخارجية

أكد وزير التجارة, كمال رزيق, الاثنين بالجزائر أن وزارته بصدد وضع أحد عشر شرطا لتنظيم التجارة الخارجية لضمان تصدير مربح للمنتوج الوطني مشيرا إلى وضع مجموعة من الاليات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات التي تعد أهم تحديات القطاع خلال الخماسي الجاري.
و قال السيد رزيق في كلمة ألقاها بمناسبة عقد ندوة وطنية حول شروط التجارة الدولية ( Incoterms 2020 ) بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي ,”أن أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 الى غاية 2024 هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية و افريقيا‘‘.
اعتبر الوزير انه ‘‘من غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر و بإمكانياتها البشرية و المادية تملك صادرات خارج المحروقات ضئيلة جداً ‘‘. و أوضح انه, سعيا لتجسيد مسعى ترقية هذه الصادرات, تم وضع مجموعة من الاليات على غرار تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات و تعزيز المشاركة في المعارض الدولية.
تتضمن هذه الاجراءات كذلك ” الحرص” على استكمال اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي اعتبرها السيد رزيق ‘‘ مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الافريقية من العراقيل الميدانية و البيروقراطية اضافة الى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الافريقية‘‘. ترتكز الديناميكية الاقتصادية و التجارية الجديدة للجزائر-يضيف الوزير-على عقلنة الواردات و تقليص الاستيراد عن طريق حماية المنتوج الوطني و منع استيراد المواد او المنتجات المنتجة محليا الى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
و بهذا خصوص, أكد ذات المسؤول على أن كل هذه الإجراءات ستسمح‘‘ باسترجاع مكانة منتجاتنا في الأسواق الخارجية و كذلك تحرير المبادرات التجارية و الاستثمار‘‘، مضيفا ان الاجراء المتخذ بشأن القاعدة 49/51 التي تم الغاؤها بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية يهدف الى استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية.