التأخر في حل القضية الصحراوية سيجر العالم إلى مزيد من المخاطر

الرئيس الصحراوي يحذر من إسبانيا:

حذر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز، أمس، المجتمع الدولي من أي تأخير لحل القضية الصحراوية، لأن ذلك سيجر العالم إلى مزيد من المخاطر ويهدد الأمن والسلم العالميين.
مبعوثة الشعب إلى اسبانيا: زهراء.ب
وأكد الرئيس الصحراوي، والأمين العام لجبهة البوليزاريو في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة ال37 للتنسيقية الأوربية لدعم الشعب الصحراوي بإشبيلية الاسبانية، أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال دينا على كاهل المجتمع الدولي، واستمرار تأخيره ليس في صالح العالم الذي تصبو إليه البشرية، لأن العدالة والقانون وحقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وعدم الصرامة في تطبيقها أو التهاون فيها يقود إلى مخاطر متزايدة، تهدد الأمن والسلم العالميين.
ولفت محمد عبد العزيز النظر، إلى أن المماطلات والعراقيل التي تقوم بها الحكومة المغربية دون عقاب، لا تنفك أن تزرع ألغام الريبة وقنابل الشك في جدوى الخيار السلمي، وتفتح باب التوتر والانزلاق، مما يفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل والصارم، لوقف الظلم والإجحاف وفرض الضغوط والعقوبات اللازمة على الطرف المعتدي حتى يمتثل للحل السلمي الديمقراطي العادل.
وأعاب الرئيس الصحراوي، جهود الأمم المتحدة «فخلال أكثر من 20 سنة فشلت في تطبيق قراراتها حيال قضية بسيطة وواضحة، في وقت نرى سرعة التحرك والفعالية التي ميزت ميكانيزمات مجلس الأمن والأمم المتحدة العامة حيال نزاعات وقضايا لاحقة للقضية الصحراوية».
وأشار عبد العزيز، في هذا السياق، إلى أن الشعب الصحراوي «ليس له سوى مطالب بسيطة وواضحة، شرعية ومعقولة، تتجسد في الديمقراطية، عبر استفتاء تقرير المصير، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، عبر احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية»، موجها دعوة لأوروبا للمساهمة الفعالة في إيجاد حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية، ناصحا إياها ألا يكون ذلك مناقضا لنفسها ومبادئها وقيمها، بحيث لا تسارع إلى حماية حقوق الإنسان والمدنيين، بكل السبل، بما فيها التدخل العسكري، وتغض الطرف عن انتهاكات القانون وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف قوة الاحتلال المغربية.
أما اسبانيا التي لا تزال القوة الاستعمارية والإدارية للإقليم الصحراوي المحتل، فأعرب الرئيس الصحراوي، أن يحدث التوجه الذي حدده البرنامج الانتخابي للحكومة الاسبانية الحالية نقلة تصحيحية، تمكن اسبانيا، في القرن الحادي والعشرين من لعب الدور الفعال المنسجم مع مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي.
كما رأى ذات المسؤول، أن الحركة التضامنية هي الأخرى مدعوة اليوم إلى مزيد من مرافقة المقاومة السلمية التي يخوضها الشعب الصحراوي، لرفع الحصار المغربي المفروض عسكريا، وإعلاميا على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، ومؤازرة مناضلات ومناضلي انتفاضة الاستقلال الذين يتعرضون لأبشع ممارسات التضييق والترهيب.
وفي هذا السياق، جدد الرئيس الصحراوي مطالبة الأمم المتحدة التدخل لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي لدى الدولة المغربية، والتعجيل بإنشاء آلية أممية تمكن بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها.
وفي الوقت الذي أشاد فيه بقرار الكونغرس الأمريكي بربط المساعدات العسكرية إلى المغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وموقف البرلمان الأوروبي الرافض لتجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربي، لكونها انتهاك صارخ للقانون وتوريط للشعوب الأوروبية في عملية سطو وسرقة واستغلال غير شرعي لثروات شعب أعزل ومحتل، أدان بمقابل عمليات النهب المغربي الجشع والمكثف، لتلك الثروات، وطالب بموقفها فورا والامتناع عن توقيع أية اتفاقية تمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.
ولدى تطرقه، إلى الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو، والمملكة المغربية، ذكر الرئيس الصحراوي، بنتائج المؤتمر ال13 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي أكد حق الشعب الصحراوي في الدفاع عن حقوقه بكل السبل التي تكفلها الشرعية الدولية، وأعرب عن أمله في أن تتحلى الحكومة المغربية بروح المسؤولية وتتخلى عن منطق التعنت، وتتوقف عن عرقلة مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر استفتاء عادل، حر ونزيه لتقرير المصير للشعب الصحراوي، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية.
جدير بالذكر، أن أشغال الندوة الدولية ال37 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي انطلقت في ساعة متأخرة، من يوم أمس بحضور ممثلون من البلدان والحكومات والمنظمات المؤيدة للقضية الصحراوية من جميع القارات والعديد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين من الأراضي المحتلة، وممثلي المنظمات الدولية والحركات الاجتماعية من عدة بلدان.
وستتطرق الندوة على مدى ثلاثة أيام إلى القضايا الأساسية مثل عملية حفظ السلام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية والوضع في المناطق المحتلة والتعاون الدولي والتضامن مع القضية الصحراوية.
وسيكون القمع المغربي في المناطق المحتلة وكيف يضطلع المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إحدى القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في الجلسة العامة وورشات العمل.