العودة للإستيراد لسدّ حاجيات السوق

قدّم رئيس وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، اقتراحات للخروج من الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع السيارات، من بينها إيقاف مصانع تركيب السيارات التي استنزفت الخزينة العمومية، بمبلغ مالي قدره 8 ملايير دولار، منذ 2014، فيما بلغت فاتورة استيراد قطع الغيار مليار و200 مليون دولار لعدم احترامهم دفتر الشروط، مؤكدا أن الرجوع إلى استيراد السيارات، أصبح ضرورة وبمثابة الحل الإستعجالي لسد حاجيات السوق الجزائرية التي تجاوزت 400 ألف سيارة.
قال يوسف نباش، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس بمنتدى «المحور اليومي» أن قطاع السيارات في الجزائر يعيش حالة من النزيف المالي بسبب التلاعبات، أين تم وضع دفتر شروط بما يتناسب والمصالح الشخصية لبعض الأسماء من أصحاب مصانع تركيب السيارات، التي استنزفت الخزينة العمومية، بلغة الأرقام قال نباش، إن أصحاب مصانع تركيب السيارات استفادوا من قروض تصل إلى 135 مليار وإعفاء من دفع الرسوم الجمركية، وكذا شراء مخازن في مختلف الولايات بالدينار الرمزي، ما تسبب في نهب 3 ملايير و 700مليون دولار بالمقابل لم ينتجوا خلال الخمس سنوات سوى 180ألف سيارة بيد عاملة بلغت 10آلاف عامل، ودون دفع أي شيء للخزينة العمومية.
في مقارنة بسيطة، كشف نباش أن مستوردي السيارات كانوا يستوردون 300 ألف سيارة، ومناصب شغل بلغت 122ألف عامل، ومليار و500 مليون دولار دخلت الخزينة العمومية كرسوم جمركية على السيارات المستوردة، ما أدى لحالة النزيف المالي، مضيفا أنها تستدعي التأسيس لصناعة حقيقية في قطاع السيارات، تقف على وضع قواعدها وزارة الصناعة بالشراكة مع الجامعة الجزائرية من خلال الأبحاث العلمية في هذا المجال، معتبرا إياها ضرورية لنهضة صناعية حقيقية.
من جهته، لاحظ رئيس وكلاء السيارات أن مصانع تركيب السيارات لم تحترم دفتر الشروط، لأنها لم تستطع إنتاج 15 ٪ من قطع الغيار، بل كلّفت خزينة الدولة فاتورة استيرادها مليار و200 مليون دولار، ما يجعل ايقافها خطوة ضرورية، في ذات السياق قال إنه للنهوض بقطاع السيارات لابد من شراكة مع مصنعّين حقيقيين للسيارات من مختلف الجنسيات، حتى تتخلص الجزائر من الاحتكار الفرنسي لسوقها، خاصة وأنها تتعامل مع الجزائر كمستهلك، بل كانت السبب في إفشال الكثير من الشراكات، لذلك كان لزاما على الجزائر أن تتعامل مع الشريك الأوروبي بندّية، وبشروط تفرضها على المصنع حتى تتمكن من نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات، ما سيسمح على المدى الطويل بحسب نباش بصنع سيارة جزائرية 100٪.
كشف نباش أيضا، أن وكلاء السيارات في انتظار دعوة وزير الصناعة لمناقشة مشاكل القطاع التي أدخلته في حالة من الركود، خاصة بعد سجن أصحاب مصانع تركيب السيارات، مقدما في ذات الوقت الاقتراحات السابقة كحل للخروج منها والتي لخصّها في وقف مصانع «نفخ العجلات»، وتقييم وضعها الإنتاجي حالة بحالة، بحسب موافقتها لدفتر الشروط الذي ينصّ على إنتاج 15 ٪ من قطع الغيار، خلق مناصب شغل، نقل التكنولوجيا. العودة إلى استيراد السيارات الأقل من خمس سنوات بدل الأقل من ثلاث سنوات، لأنها أغلى من الأولى التي تفقد 60 إلى 70 ٪ من قيمتها في السوق مع وضع في الاعتبار أن المراقبة التقنية في أوروبا صارمة وطرقاتها تتوافق والشروط العالمية.
بحسبه، فإن هذه الخطوة ستسمح بانتعاش الخزينة العمومية من خلال رسوم الجمركة التي توجه 2 ٪ منها إلى صندوق التقاعد. مقترحا على وزير الصناعة التخلي عن فكرة تحويل مستورد السيارات إلى مصنع لأن الأول تاجر والثاني مالك لتكنولوجيا صناعة السيارات، ويرى نباش ضرورة فتح المجال للمصنّعين الحقيقيين للاستثمار في الجزائر، خاصة وأنها تملك المؤهلات لتكون بوابتهم نحو إفريقيا والدول العربية.