سيارات: ضرورة تطهير قطاع التركيب و تحضير استراتيجية جديدة للصناعات الميكانيكية (جمعية وكلاء السيارات)

ثمن رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات, نباش يوسف, اليوم الأربعاء بالجزائر, قرار العودة الى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق الوطنية على المدى القصير, داعيا السلطات العمومية الى تطهير قطاع تركيب السيارات وتحضير استراتيجية جديدة على المدى البعيد لإعادة بعث الصناعة الميكانيكية .
وقال السيد نباش, خلال مشاركته في منتدى جريدة "المحور اليومي" الذي خصص لموضوع مستقبل نشاط تركيب و تصنيع السيارات بعد توقف نشاط بعض المصانع و تأكيد
الحكومة على ضرورة تقنين هذا القطاع, انه "يثمن قرار العودة الى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق الوطنية على المدى القصير".
و في هذا الصدد, طالب السيد نباش بالسماح باستيراد السيارات المستعملة التي تقل عن خمس (05) سنوات عوض ثلاث (03) سنوات كما هو مقرر في قانون المالية ل 2020, و هذا "مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين, بما ان السيارات التي تقل عن ثلاث (03) سنوات اثمانها لا تزال مرتفعة في الأسواق الخارجية".
من جهة أخرى, دعا السيد نباش السلطات العمومية الى تطهير القطاع المحلي لتركيب السيارات و هذا "بغلق المصانع الحالية و وقف نزيف الأموال العمومية", معتبرا ان "كل المصانع الحالية لتركيب السيارات لم يكن لها أي قيمة مضافة حيث لم تسهم في وفرة السيارات و لا في خفض الأسعار و خلق مناصب الشغل و لم ترفع في نسبة الإدماج المحلي".
وأضاف رئيس الجمعية ان المصانع الحالية لتركيب السيارات "استفادت من قروض تصل الى 180 مليون دولار و عقارات صناعية و إعفاءات جمركية و جبائية و ضريبية لإنجاز مشاريع لا توظف اكثر من 300 عامل", في حين ان وكلاء السيارات الذي تم توقيف نشاطات استيرادهم كانوا يشغلون 122.000 عامل دون قروض أضف الى ذلك مساهمتهم في الخزينة العمومية بتسديدهم لحقوق الجمركة والضرائب والجباية .
وقدم السيد نباش مثالا على سنة 2018 حيث تم تركيب 180.000 سيارة مقابل 7ر3 مليار دولار لكن دون دفع أية ضرائب من قبل مصانع التركيب المحلية, في حين كان وكلاء السيارات يستوردون في فترات سابقة 300.000 سيارة سنويا بنفس القيمة (7ر3 مليار دولار) مع دفع حوالي 5ر1 مليار دولار كحقوق جمركية و ضريبية.
و لهذا, شدد مسؤول الجمعية على "وقف النهب" و التحضير لاستراتيجية جديدة لإعادة بعث الصناعة الميكانيكية على المستوى الوطني على المدى البعيد و هذا بإطلاق دفتر شروط جديد والتفاوض مباشرة مع المصنعين العالميين للسيارات لبعث مشاريع لها في الجزائر دون المرور على وسطاء.
و يرى السيد نباش كذلك ان إعادة بعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر يجب ان يمر حتما عبر مشاريع صناعة قطع الغيار على المستوى المحلي و هذا للرفع من نسبة الإدماج الوطني و خلق نسيج صناعي وطني متجانس بإمكانه توفير الثروة و خلق مناصب الشغل.
و أشار مسؤول الجمعية ان "دفاتر الشروط السابقة الخاصة بنشاط بتركيب السيارات كانت تتضمن شروط تعجيزية بالنسبة للمتعاملين المحليين لاستبدالهم بآخرين ثم تم
صياغة دفتر شروط آخر على المقاس من قبل وزير صناعة سابق لصالح بعض المتعاملين", مشيرا الى ان "الوزير و المتعاملين هم حاليا محل متابعات قضائية ما يدل على ان المحاباة كانت أساس صناعة تركيب السيارات القائمة حاليا".
و لهذا, يقترح السيد نباش, "ضرورة العودة الى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق كإجراء مستعجل موازاة مع التحضير لإطلاق صناعة محلية تقوم على أسس صلبة".