استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات لن يحل أزمة السوق البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم رئيس وكلاء السيارات، يوسف نباش، عن زيادات مرتقبة في سوق السيارات تصل إلى حدود 50 بالمائة، مؤكدا أن السوق حاليا، يعرف لهيبا، محذرا الحكومة من فكرة ربح الوقت بتعطيل تطبيق الإجراءات بحجة عدم إخراج العملة الصعبة نحو الخارج، ومنع الوكلاء من الاستيراد، مفيدا أن هذا سينعكس على ارتفاع الطلب المحلي بشكل جنوني خلال صائفة 2020 إذا بقي الحال على حاله. وأكد رئيس وكلاء السيارات، أن حاجيات الطلب على السيارات بلغ 400 ألف سيارة سنويا، مفيدا أن هناك سيارات تنتهي صلاحيتها وتدخل محاشر السيارات، وأخرى تتعرض لحوادث المرور، أو أنها قديمة، وهذا ما يجعل الحظيرة الوطنية تعاني من زيادة في الطلب ونقص العرض. ودعا نباش حكومة جراد إلى ضرورة توقيف النزيف المالي الحاصل في"مصانع تركيب السيارات" أو كما سماها "مصانع النفخ"، وإعادة النظر في كوطات المستوردين لفترة مؤقتة، وتطهير النشاط، من خلال إعادة النظر في كل متعامل، حالة بحالة، إلى غاية التأسيس لأرضية جديدة لملف السيارات بالجزائر، حتى لا تبقى السوق فارغة. وكشف رئيس جمعية وكلاء السيارات، خلال ندوة صحفية نشطها بفوروم جريدة "المحور"، أنه راسل فرحات أيت علي، وزير الصناعة الحالي، طالبا إياه بإشراك الوكلاء في المشاورات الخاصة باستيراد أو تصنيع السيارات. كما طالبه أيضا بضرورة الوقوف على ورشات التركيب عن كثب، خاصة وأن الوزير وعد بترتيب هذه السوق، ووضع خارطة عمل، وينتظر المتعاملون توجيه دعوة لهم بهذا الخصوص. وقدم نباش، اقتراحته للوزير، داعيا إياه للاستعانة أيضا بالكفاءات الجامعية في ملف السيارات. كما دعاه إلى توجيه دعوة إلى المصنعين، على اختلاف جنسياتهم، لزيارة الجزائر واكتشاف سوقها، وعرض الامتيازات التي ستمنح لهم. وهاجم رئيس جمعية وكلاء السيارات فرنسا، التي قال إنها السبب في كل ما تعانيه الجزائر من قضية مصانع السيارات، بسبب الضغوطات لفرض علاماتها في السوق بالتواطؤ مع مسؤولين سابقين، وذلك على مر التاريخ، مستشهدا بفترة سابقة، سنوات السبعينات، حينما أسس الرئيس الراحل هواري بومدين مصنع "فازيا" في تيارت، بالشراكة مع "صوناكوم"، وقام الفرنسيون بعرقلته، لأنه لم يكن يخدمهم أن تصبح الجزائر مصنعة بل تبقى مستهلكة فقط. وبخصوص مقترحات جمعية وكلاء السيارات، ذكر يوسف نباش، أنها تبدأ أولا بغلق المصانع الموجودة لوقف النزيف والرجوع إلى استيراد السيارات بصفة مؤقتة، لأن السوق في وضعية غليان، إلى غاية التأسيس لصناعة شرعية دائمة، مع تحديد شروط الجودة والنوعية والخدمات، والتخلي عن ضرورة إلزام كل المستوردين بالتحول إلى متعاملين، لأن الصانع هو الذي يمتلك التكنولوجيا وليس المستورد، إلى جانب إعطاء ضمانات للأجانب والتفاوض معهم على صعيد حكومي، وليس ترك ذلك لرجال الأعمال والخواص، وكذا التأسيس لشراكة مع مصانع حكومية موجودة لاسيما "صوناكوم". وقال نباش، إن الاستثمار في قطاع السيارات وتشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال، يتطلب تهيئة مناخ الأعمال، ووضع قوانين محفزة، وإشراف الدولة عليه بشكل مباشر، كما هو معمول به في أغلب الدول، وهو أمر ممكن بعد إلغاء قاعدة 51/ 49التي قال إنها تكبح الاستثمار، مشيرا إلى أن شرط مشاركة متعامل جزائري للمتعامل الأجنبي في الاستثمار جاء بنتائج عكسية، لأن تحول المستوردين الذين كان يقتصر نشاطهم على التجارة إلى مصنعين أمر مستحيل، لأنهم يفتقدون للخبرة. واعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة والعلامات، يوسف نباش، بأن قرار الرجوع إلى استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات لا يستجيب للقدرة الشرائية للمواطن، الذي يلجأ لجلب العملة الصعبة من السوق السوداء، و«حتى يصب هذا الإجراء في صالح المواطن والسوق، نطالب بأن يشمل السيارات الأقل من 5 سنوات، الذي هو مطلب شعبي وشرعي"، مؤكدا أن هذا النوع من السيارات ينقص ب60 بالمائة، وهذا ما يتماشي مع القدرة الشرائية للمواطن. من جهة أخرى، هاجم نباش دفتر الشروط الذي تم إصداره في عهد الوزير السابق، عبد السلام بوشوارب، والذي كان على مقاس بعض الوكلاء لإقصاء الآخرين، مما أحدث احتكارا في السوق من قبل ما أسماه "بورشات نفخ العجلات"، التي شبهها بالنزيف الدموي، مؤكدا أنها عملت على نهب أموال الشعب والخزينة العمومية، داعيا إلى ضرورة توقيف هذا النزيف، وإعادة وضع دفتر شروط يتماشي وواقع الجزائريين وإمكانياتهم. و قال نباش ان ما يزيد عن 530 اورو تم استخراجها لشراء سيارات برخصة المجاهدين و لم يدفعوا اي فلس من الرسوم الجمركية مفيدا ان على الحكومة تسرح عملية استراد السيارات حتى تجذب العملة الأجنبية وليس اخراجها دون اضافة شئ للخزينة .
