بالنظر للأزمة التي خلّفها سوق الجملة للحوم برويسو وحالة الاستنفار القصوى التي عاشها التجار والمواطنون على حد سواء، جدّد كل من رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ورئيس اللجنة الوطنية لموزعي اللّحوم نداءهما إلى السلطات العليا لإيجاد حل لمعضلة هذا المذبح المصنف من بين أكبر المذابح الذي لطالما ساهم في تموين أغلب مناطق العاصمة والولايات المجاورة. في ندوة صحفية نظمت، أمس، بالعاصمة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، أن غلق مذبح رويسو دون إنشاء سوق بديل عنه بالقرار غير العادل»، نظرا لتسببه في انتشار التجارة العشوائية للحوم في مذابح غير مراقبة، وهو ما يجعل صحة المستهلك في خطر، داعيا إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلق وما إذا كان بعض المستوردين سببا في ذلك لتحطيم الإنتاج الوطني والاستمرار في استيراد اللّحوم، زيادة على ضرورة التعجيل في إنشاء سوق جملة للحوم بمقاييس عالمية. قال بولنوار أن عدم وجود مذابح بسوق جملة بالجزائر العاصمة بمقاييس عصرية تتوفر على شروط السلامة والرقابة لذبح وتخزين المواشي سيؤثر على أسعار اللحوم خاصة في شهر رمضان ويتم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء الذي يعرف تزايدا أكبر من قبل المواطنين، خلال الشهر الكريم بنسبة تتراوح ما بين 70 ألف إلى 80 ألف مستهلك. دعا إلى تشديد الرقابة على النشاطات غير القانونية والمذابح الفوضوية التي تضع صحة المستهلك في خطر بسبب غياب شروط النظافة والسلامة، مشيرا إلى أن التجار يتعرّضون إلى مضايقات كثيرة تجعلهم يضطرون إلى رفع أسعار اللّحوم لاسيما ما يتعلق بعدم وجود أسواق جملة تابعة للقطاع العام ومذابح مهيأة لتخزين المنتجات بما يسمح بتقديم خدمة صحية وأسعار تنافسية. من جهته، أشار رئيس اللّجنة الوطنية لموزعي اللّحوم خير مروان إلى خطورة عدم وجود سوق جملة، بعد غلق مذبح رويسو، موضحا أن الماشية معرضة في أي وقت إلى العدوى في ظل غياب مذابح يحترم فيها شروط النظافة والسلامة في ذبح المواشي وتخزين لحومها وعدم وجود غرف تبريد كافية، داعيا إلى تنظيم لقاء استعجالي مع وزير التجارة ووزير الفلاحة لوضع حد للمشاكل الحاصلة.
