تنطلق، اليوم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الدورة العادية 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تحت شعار «إسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية إفريقيا» وستناقش ملفات ساخنة خلال الدول، على رأسها الأزمة في ليبيا والوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل الإفريقي. يكشف شعار الدورة مدى ارتباط الأوضاع الأمنية بمستقبل التنمية المستدامة في القارة التي تنخرها النزاعات المسلحة منذ عقود، حيث رصدت مبالغ طائلة لتمويل الحروب الأهلية والصراعات الحدودية، كان يمكن استغلالها بشكل أمثل في التنمية الاقتصادية. وأعلن الإتحاد الإفريقي أوخر سنة 2019، أن فعاليات الدورة العادية 33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي سوف تبدأ من 21 جانفي إلى 10 فيفري في مقر مجموعة عموم أفريقيا التي تضم 55 عضوا في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا. وذكر البيان، الذي نشره الإتحاد الإفريقي، أن قمة الإتحاد الأفريقي ستعقد تحت عنوان: «إسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا». وسبقت القمة الدورة العادية 36 للمجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي، التي تضم وزراء من الدول الاعضاء في الاتحاد الأفريقى يومى 6 و7 فيفري. وكانت الدورة العادية 39 للجنة الممثلين الدائمين عقدت يومي 21 و22 جانفي المنصرم. وكان المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي قد قرر في نيامى بالنيجر في جويلية 2019، عقد جلسة تحت عنوان «اسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا» في عام 2020. وكمشروع أساسي لأجندة 2063، تبنى رؤساء دول الإتحاد الأفريقي، خطة لأفريقيا مزدهرة وسلمية بحلول 2063، و»إسكات البنادق بحلول 2020»، خلال الذكرى 50 لمنظمة الإتحاد الأفريقي في 2013. يعد الصراع أحد أكبر التحديات التي تواجه تطبيق أجندة 2063 وتهدف رؤية «إسكات البنادق» لإنهاء جميع الحروب والصراعات الأهلية والعنف على أساس الجنس والصراعات العنيفة ومنع الإبادة الجماعية في القارة بحلول 2020. الملف الليبي يعتزم الاتحاد الافريقي اقتراح إرسال بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأممالمتحدة من أجل مراقبة احترام وقف اطلاق النفي ليبيا، في الوقت الذي اكد الطرفان المتنازعان في هذا البلد على استعدادهما للتفاوض حول هدنة دائمة، بحسب ما علمت «واج»، أمس، من مصدر مقرب من الملف الليبي. وكشف مصدر دبلوماسي لواج، عشية القمة الافريقية الهامة حول ليبيا أنه «فور التوقيع على وقف القتال والأعمال العدائية في ليبيا، سيقترح الاتحاد الافريقي إرسال بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأممالمتحدة من أجل السهر على احترام وقف إطلاق النار ميدانيا». عقد مجلس السلم والأمن الافريقي قمة، أمس، بهدف تأمين مسعى افريقي مكيف يساعد على تثبيت وقف اطلاق النار واحترام الحصار المفروض على الأسلحة ووقف التدخلات في ليبيا. منطقة الساحل وسيشكل اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، أحد الملفات التي ستناقشها قمة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي، التي ستجمع، اليوم، بأديس أبابا، عديد رؤساء الدول الافريقية. وأطلع مجلس السلم والأمن على تفعيل مسار تنفيذ الاتفاق وكذا التطورات المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة بشكل خاص مع انعقاد الاجتماع الرابع رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي ونشر قوات مالية معاد تشكيلها في شمال البلاد. ومع تزايد الهجمات الإرهابية القاتلة على جيوش دول الساحل الإفريقي، سيكون على طاولة القادة الأفارقة مناقشة وضع استراتيجية أمنية جديدة للاستجابة إلى التهديدات الأمنية المتشابكة مع الوضع السائد في ليبيا والشرق الأوسط، خاصة ما تعلق بنقل وعودة الإرهابيين الأجانب من مناطق الحروب في العراق وسوريا.
