مراجعة دفتر الشروط الخاص بتجهيز السيارات ب «سيرغاز»

ناشد رئيس الفدرالية الوطنية لتركيب السيرغاز، زواوي أكرم، أمس، بالجزائر، السلطات العمومية بضرورة مراجعة دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحويل محركات السيارات الى غاز البترول المميّع «سيرغاز».
خلال تدخله في ندوة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أبرز زواوي أهمية مراجعة دفتر الشروط الحالي المتعلق بتجهيز السيارات «بالسيرغاز» بسبب خلوّه من مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات الناشطة في هذا المجال ومنح الدعم للمؤسسات الكبرى دون غيرها.
تابع زواوي يقول، إن أزيد من 500 مؤسسة مصغّرة ناشطة في مجال تحويل السيارات ‘للسيرغاز» مهددة بالإفلاس نظرا لغياب تكافؤ الفرص بين المؤسسات وعدم استفادتها من الدعم اللازم.
وواصل ذات المتحدث يقول إن دفتر الشروط الحالي ينص على انتقاء 136 مؤسسة فقط لتجهيز السيارات «بالسيرغاز» من أصل 625 مؤسسة ناشطة في هذا المجال، ما سينجر عنه -يضيف ذات المتحدث- دخول المؤسسات الأخرى في إفلاس.
كما طالب أيضا بأهمية اعتماد مبدأ «التساوي والشفافية» في تقسيم الحصص الممنوحة لكل مؤسسة لتجهيز السيارات «بالسيرغاز».
وواصل زواوي يقول إنه «في حالة ما إذا لم يتم مراجعة دفتر الشروط سيدخل مركبي «السيرغاز» والناشطين في هذا المجال في احتجاج من أجل حماية مؤسساتهم من الإفلاس». ذكر أيضا بأهمية نشاط تجهيز السيارات «بالسيرغاز» سواء على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل ودعم خلق المؤسسات الناشئة، فضلا عن مساهمته الفعالة في حماية البيئة من التلوث.
يذكر ان وزير الطاقة محمد عرقاب كان قد كشف ان الدولة سخرت كل الامكانيات لتحويل مليون سيارة لوقود غاز البترول المميّع «سيرغاز» في آفاق 2023.
كما أوضح انه تم توفير الدعم اللازم لانجاز 1.000 محطة تتوفر على «سيرغاز» وعدد من المنشآت والمراكز المتخصّصة في تركيب معدات تحويل السيارات عبر مختلف مناطق الوطن.
كان قد أفاد أيضا ان تطوير استعمال «السيرغاز» كوقود يعد «رهانا استراتيجيا» على المديين المتوسط والبعيد لما له من مزايا ايجابية على الاقتصاد الوطني والبيئة.
ولبلوغ هذا الهدف، منحت الحكومة دعما ماليا يصل الى 50٪ من تكلفة الاقتناء بهدف تشجيع أصحاب السيارات العمومية والخاصة والأجرة على استعمال سيرغاز.
كما تم منح مزايا وتسهيلات لترقية استعمال «سيرغاز» كإعفاء المركبات التي تستعمله من قسيمة السيارات.