مراجعة الدستور تعالج فوضى متراكمة

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، بقسنطينة أن ورشات الإصلاح التي شرع فيها الرئيس تبون «من شأنها أن تخرج الجزائر من الأزمة التي تمر بها».
وأوضح خلال لقاء جهوي تنسيقي، بحضور مسؤولي تشكيلته السياسية لولايات شرق البلاد بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس، بأن العمل الجوهري الذي أطلقه الرئيس تبون والمتعلق أساسا بمراجعة الدستور كما سيمكن من «معالجة الفوضى المتراكمة منذ عدة سنوات» و»بناء جزائر جديدة».
أشار إلى أن الورشة الكبرى لإصلاح الدستور تندرج في إطار التشاور والحوار، داعيا إلى «فتح الحوار مع القاعدة» على مستوى جميع ولايات الوطن قصد «إثراء الأفكار والمقترحات من أجل دستور شامل يستجيب لمتطلبات بناء جمهورية جديدة ».
وبعدما شدد على الحاجة الملحة لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، أكد غويني على التزام حزبه ب»المشاركة الحقيقية» في مسار عملية الإصلاح الجارية، من خلال التواصل والتحسيس مع القاعدة.
وأكد كذلك بأن الحركة مجندة من أجل المشاركة في الاستفتاء الشعبي الذي سينظم في إطار مراجعة الدستور.
وبعدما ركز على أهمية لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور في نجاح الورشة، أوضح غويني بأن تشكيلته السياسية تدعم جميع الخطوات لفائدة الشعب الجزائري والإصلاحات في البلاد.
كما أشار إلى أن حركة الإصلاح «كانت دوما في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الجزائر وعن حقوق الجزائريين».
وبعدما وصف برنامج الحكومة الذي قدمه مؤخرا الوزير الأول ب»الإيجابي»، أعرب غويني عن «أمله الكبير» في التكفل بالانشغالات المستعجلة المعبر عنها من طرف المواطنين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن «بوادر النجاح بدأت تتجلى ميدانيا بفضل القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية».
ودعا رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى أخلقة الحياة العامة، ملحا على أهمية فتح نقاشات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية على الخصوص والسماح بتصحيح التجاوزات من أجل مستقبل أفضل.