أوباما يعزز تقدمه وماكين يتهمه بتبني أفكار اشتراكية

وسط مخاوف من التجاوزات الانتخابية

عزز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية باراك أوباما تقدمه في آخر استطلاع للرأي أمام منافسه جون ماكين الذي اتهم خصمه الديمقراطي بتبني أفكار اشتراكية، في حين أعرب خبراء قانونيون عن مخاوفهم من احتمال وقوع تجاوزات في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل. وأظهر استطلاع للرأي -أجرته وكالة رويترز وسي سبان ومعهد زغبي ونشر الاثنين- تقدم باراك أوباما في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية بفارق ست نقاط مئوية.
ويوضح الاستطلاع -الذي جرى هاتفيا بهامش خطأ يصل إلى 9,2 -٪ تفوق المرشح الديمقراطي على خصمه الجمهوري ماكين بواقع 50 ٪ مقابل 44 ٪، مقارنة مع آخر استطلاع للرأي نشر الأحد وأظهر تراجع الفارق بين الطرفين إلى ثلاث نقاط مئوية فقط.
ولفت القائمون على الاستطلاع إلى أن نسبة المؤيدين لأوباما ارتفعت بشكل واضح في صفوف مجموعتين أساسيتين من الناخبين هما المستقلون حيث زادت النسبة من 8 ٪ إلى 11 ٪، والنساء إذ زادت النسبة من 6 ٪ إلى 8 ٪ بين صفوفهن.
وعزا خبراء استعادة أوباما للنقاط التي خسرها في استطلاع سابق إلى حصوله على تأييد وزير الخارجية الأميركي الأسبق الجمهوري كولن باول، وإعلان أوباما حصوله على تبرعات بقيمة 150 مليون دولار خلال سبتمبر الفائت.
وفي المقابل سعى ماكين في حملته الانتخابية إلى استهداف السياسة الضريبية لمنافسه الديمقراطي واتهمه بأنه يتبنى مواقف اشتراكية من شأنها أن تضعف القطاع الخاص وبالتالي الإضرار بسوق العمل في البلاد.
وقال ماكين في حملة انتخابية له بولاية أوهايو: إن خطة أوباما لخفض الضرائب بالنسبة ل95 ٪ من الشعب الأميركي ليست سوى تعمية مقصودة عن خطة أخرى لإعادة توزيع الثروة لصالح أكثر من 40 ٪ من الفقراء غير القادرين على دفع ضرائب الداخل، معتبرا ذلك أفكارا اشتراكية سيعمل أوباما على تطبيقها في حال انتخابه رئيسا للبلاد.
ورد أوباما على منافسه الجمهوري على ذلك بقوله: إن الخطة الضريبية التي وضعها ستعمل على مساعدة أصحاب الدخل المحدود مثل رجال الإطفاء والمدرسين.
واتهم ماكين بأنه هو من يسعى لإعادة توزيع ثروات البلاد لمن لا يحتاجها ولا يستحقها أصلا. مشيرا إلى خطته للخفض الضريبي بقيمة 700 ألف دولار أميركي لصالح أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين الذين يتمتعون أصلا بأجور عالية.
وعلى هامش الحملة الانتخابية المحتدمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن العمل على تزوير الانتخابات وسط مخاوف أطلقها خبراء قانونيون من احتمال وقوع تجاوزات انتخابية لا سيما إذا حسم السباق إلى البيت الأبيض بفارق ضئيل بين المرشحين.
وكانت المعركة القانونية حول أسس وقواعد عمليات الاقتراع وصلت إلى المحكمة العليا مع سعي الجمهوريين لتعطيل محاولة الديمقراطيين الحصول على قرار قضائي يقر بشرعية تسجيل بعض الناخبين، ويقول الجمهوريون إن المحاولة تستند إلى وثائق مزورة.
ويعود الخلاف إلى وجود تسعة ملايين ناخب جديد سجلوا أسماءهم في القوائم الرسمية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل حيث يقول القائمون على حملة أوباما إن عدد الناخبين الديمقراطيين المسجلين رسميا يتفوقون على الجمهوريين بنسبة 4 إلى واحد.
في حين يقول الجمهوريون إن عددا كبيرا من طلبات التسجيل الانتخابي مزورة معتبرين أن ذلك يشكل تجاوزا فاضحا من شأنه التأثير على نتيجة الانتخابات.
وفي هذا الإطار حذر خبراء قانونيون من احتمال وقوع تجاوزات استنادا إلى طبيعة النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الذي يعتمد على اللامركزية ويمنح المسؤولين المحليين -الذين قد ينتمون لأي من الحزبين- الصلاحيات لوضع القوانين والضوابط الخاصة بقوائم الناخبين.