استصلاح مزيد من الأرا ضي الصالحة للزراعة

الطارف

أثمرت أشغال تطهير سهل الطارف على مساحة 17 ألف هكتار التي انطلقت منذ عامين تقريبا نتائج مرضية على مستوى المساحات التي تمت معالجتها، حسبما علم من مدير الري بالولاية.
واستفاد هذا المشروع الهام الذي ينجز على مراحل وتقدمت به الأشغال حاليا بما يقارب 40 بالمائة من غلاف مالي بقيمة 12 مليار دينار، فيما حددت آجال تجسيده في ظرف خمس سنوات استنادا لذات المسؤول.
وتتمثل هذه الأشغال بالأساس في إنجاز حفر و حواجز مائية وأخرى لمواجهة سيول الفيضانات التي يتعرض لها هذا السهل طيلة الأشهر التسعة من السنة ما يحرم الفلاحين من دخول مساحاتهم خلال هذه الفترة.
وزيادة عن تطهير هذا السهل حيث يمكن استعمال مياه الأمطار لأغراض السقي في فصل الصيف، فإن هذا المشروع يرتكز كذلك على إنجاز ثلاثة سدود جديدة بطاقة تخزين متوسطة. ويتعلق الأمر بسدود كل من بوقوس في طور الإنجاز بطاقة تخزين تقدر ب 42 مليون متر مكعب، و بولطحان و بوخروفة بطاقة تخزين تصل إلى 60 مليون و110 ملايين متر مكعب على التوالي.
وأضاف نفس المصدر، بأن هذين المشروعين اللذين انتهت الدراسات الخاصة بهما سيشرع في أشغال بنائهما قريبا.
وبالإضافة إلى هذا المشروع الواعد، تشمل تنمية قطاع السقي الفلاحي كذلك على تجديد المحيط المسقي لبوناموسة المتربع على 16 ألف هكتار، والذي سيكون بدوره محل تطهير من خلال تجديد شبكة السقي المتواجدة به التي تدهورت بشكل كامل. ونجم هذا التدهورعن غياب الصيانة و إصلاح التجهيزات الموجودة عن الاختلالات التي تسبب فيها مختلف المتدخلون.
وبرأي نفس المسؤول، فإن تطهير سهل الطارف و تأهيل محيط السقي لبوناموسة سيؤثران إيجابيا على زيادة إنتاج مختلف المحاصيل، فضلا عن إنتاج الحليب واللحوم الحمراء من خلال توسيع مساحات الرعي و ذلك في إطار المسعى الرامي إلى تجسيد سياسة عدم التبعية الغذائية.
كما يندرج هذا المشروع في سياق تنمية الإنتاج الفلاحي بصفة عامة. و ذلك بتوسيع المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة المقدرة حاليا ب 173,74 هكتار.
ومن جهته. أشار مدير المصالح الفلاحية إلى أنه و منذ سنوات كان هذا القطاع يواجه إكراهات متعددة أدت في الأخير إلى عرقلة تطوره وحدّت من مردوديته، ما أدى إلى ظهور فوضى في مهنة الفلاحة.
وأضاف في هذا السياق، أن الدولة واعية بهذه الوضعية
وتبذل المجهودات الضرورية لإعطاء قطاع السقي الفلاحي بعده الحقيقي بهذه المنطقة من البلاد، وذلك من خلال الهيئات والمؤسسات المحلية.