الجزائر تعرف بتجربتها في مجال توسيع المشاركة السياسية للمرأة

الدورة ال e للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية اليوم:

تنطلق، اليوم بقصر الأمم نادي الصنوبر، أشغال الدورة الخامسة للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وسط حضور مميز للنساء العربيات، تتقدمهن المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السيدة ودودة بدران، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، إلى جانب ممثلات الدول الأعضاء في المنظمة.
وستعمل المشاركات، خلال أشغال الدورة التي تنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على بحث مدى تنفيذ مخطط تنمية المرأة العربية المعتمد خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، خاصة ما يتعلق بتنفيذ البرامج والمشاريع التي انبثقت عنها، والتي تهدف إلى ترقية دور المرأة في المجتمع وتنمية إمكانياتها وبناء قدراتها كفرد ومواطنة قادرة على المساهمة بشكل فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل، وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات، كما سيقمن بدراسة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة المنعقدة يوم الثلاثاء بالجزائر، والمتعلقة بتطوير وضع المرأة العربية في مختلف المجالات، وكذا بحث مسألة تنظيم الجزائر للمؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية المقرر نهاية السنة الجارية.
وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، قد أكدت في تصريح سابق لها، أن احتضان الجزائر لهذا المؤتمر، سيسمح ''لنا بالتعريف بتجربتنا المميزة في مجال توسيع المشاركة السياسية للمرأة''، وكذا بمختلف القرارات المتخذة في مجال النهوض بعمل المرأة وريادتها في عدد كبير من المجالات التنموية، وهي القرارات التي كان وراء تجسيدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث أولى في العديد من المناسبات، الأهمية لدور المرأة المحوري وترقيته في شتى الميادين لاسيما الاقتصادي والسياسي.
وستراهن المشاركات، في أشغال الدورة الخامسة لمنظمة المرأة العربية على بعث العمل العربي المشترك، الخاص بقضايا المرأة، لدفعها إلى المكانة التي تستحقها في مجتمعاتها، وتنسيق الجهود العربية للحفاظ على مكتسبات المرأة العربية لترسيخ وجودها أكثر في المستقبل.
وتكتسي أشغال الدورة أهمية كبيرة، خاصة وأنها تنعقد في ظرف خاص، يتطلب فتح نقاش معمق لتحديد طرق الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة العربية، وتحرير مبادرات جديدة تسمح بإشراك المرأة كعنصر فعال يساهم في تحقيق تنمية شاملة في جميع البلدان العربية.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية يقوم باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها حيث يعقد اجتماعا في دورة عادية مرة كل سنتين، كما يجوز له أن يعقد دورة استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.