عقوبات صارمة ضد التشكيلات المتورطة

الداخلية تحذر من التمويل الخارجي وتعلن:

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب السياسية من تلقي أي دعم من الخارج لأن العقوبات ستكون مشددة، ولن تتساهل الدولة مع أي كان. وجاء هذا بعد أن تعالت أصوات اتهمت فيها بعض الأحزاب ذات التوجه الإسلامي بتلقي دعم من الخارج.
اعتبر دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الانتخابات التشريعية المقبلة محطة هامة ليس فقط للخروج بمجلس شعبي وطني قوي بل ستكون بمثابة انتخابات لمجلس تأسيسي لأنه سيناقش الدستور الجديد.
وأضاف المتحدث أمس على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر على هامش تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية أن حث المواطنين على الانتخاب وتجنيد كل الهيئات للتحسيس والتوعية يدخل في باب تذكير المواطن بحقوقه وليس استعمال وسائل الدولة لأغراض ضيقة.
وفند المسؤول الأول عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أي تضخيم للوعاء الانتخابي الذي يفوق 21 مليون بقليل، وأكد أن إحصائيات عدد السكان في الجزائر تؤكد على وجود 26 مليون جزائري فوق سن 18 سنة، مطمئنا كل التشكيلات السياسية على حقها في الحصول على قوائم المنتخبين للتأكد من صحة الإحصائيات.
ودافع في سياق متصل عن الحفاظ على المكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل من خلال ضمان حقهم في الانتخاب نافيا أن تكون هناك سوء نية في استغلال هذه الفئة للقيام بالتزوير.
وفي رده على سؤال حول مقاطعة الأرسيدي وتريث الأفافاس في الفصل في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد بأنه لن يعلق على أي قرار وقال: ''.. أتمنى أن تشارك جميع الفعاليات السياسية''.
وفي نفس السياق نفى تلقي أي طعون حول حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الله جاب الله الذي تلقى وصل إيداع ملفه مشيرا ''... سنبث في أي طعن يصلنا وفقا للقانون الساري المفعول''.
وجدد ولد قابلية تأكيده على مراعاة الوزارة لظروف الأحزاب الجديدة وأشار إلى تجندها لتسهيل إجراءات اعتمادها من خلال تقديم التراخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية في وقت قياسي، كما شدد على أن الوصاية ستتابع كل الأحزاب التقليدية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية وستطالبها باحترام القانون في هذا الشأن.