التماس عقوبة 20 سنة سجنا في حق عبد الغاني هامل وابنه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, اليوم الاثنين ,عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وابنه أميار.
فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه (مراد, شفيق وشهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم واموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية.
ويتابع المدير العام السابق للأمن الوطني وباقي أفراد عائلته بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد, أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وبالنسبة لبقية المتهمين في ذات القضية, التي انطلقت اطوار محاكمتها يوم الأربعاء الفارط ,التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة ب8 ملايين دينار في حق والي تيبازة السابق موسى غلاي وكذا عقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة في حق والي تلسمان السابق بن صبان زوبير بالإضافة الى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دينار في حق واليا وهران السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبس وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد, والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي.
والتمس عقوبة ب8 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة كغرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل و خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران . كما تم التماس ب 8 سنوات حبسا في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وشنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة.
والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري.
وبخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر ب32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .
وقد استهلت هذه المحاكمة بالاستماع الى ايفادات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي مثل كشاهدا حيث نفى "إعطائه تعليمات لمنح امتيازات لأبناء المدير العام السابق للأمن الوطني", مؤكدا انه "اطلع" على قضية العقار الممنوح لأبناء هامل بولاية تيبازة " في اطار أمني خلال اجتماع وزاري مصغر". و اشار في ذات السياق الى انه أبلغ بعد ذلك وزير المالية الذي كلف بدوره مدير أملاك الدولة بتيبازة لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وخلال مرافعة ممثل الخزينة العمومية كشف ان التحقيقات في هذه القضية كشفت عن نهب هامل ل60 عقارا منها 25عقارا بوهران , 24 بالجزائر العاصمة ,5 بتلسمان وواحد بسطيف واخر بعين تموشنت.
والتمس ممثل الحزينة العمومية من هيئة المحكمة تطبيق " عقوبة رادعة" في حق المتهمين مع غرامة ب 500 مليون دينار عن الممتلكات و500 مليون دينار أخرى كتعويض عن الشركات و100 مليون دينار كتعويض عن الضرر مع مصادرة أملاك جميع المتهمين .