حماية أفرادنا بالمهجر واجب وطني.. والتخلي عن مكاسب اتفاقية 68 مع فرنسا أمر غير وارد

بن عطا الله يؤكد تهيئة الظروف ب 988229 ناخب بالخارج

أعطى حليم بن عطا الله كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالمهجر أمس صورة عن تحضير الانتخابات التشريعية بالخارج، والتدابير المتخذة لتأدية الجزائريين بهذه الربوع البعيدة واجبهم في استحقاق ال 10 ماي القادم.
وأكد بن عطا الله في أول لقاء بالصحافة بوزارة الخارجية أمس، أن كل التدابير اتخذت على مستوى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية لجعل الجزائري الذي ظل يحمل الوطن في القلب رغم حرقة الغربة وبعد الجغرافيا، يقدم على هذا الاقتراع في أحسن الظروف وأوفرها.
وذكر في هذا المقام أن الهيئة الناخبة للجالية تقدر ب 988229 ناخب 80 ٪ منها بفرنسا. وعرفت الهيئة الناخية بعض الزيادة بعدما كانت في رئاسيات 2009 لا تتعدى 928403 ناخب.
وتحدث بن عطا الله عن الدوائر الأربعة المستحدثة لتمثيل الجالية بالبرلمان، وتوفر كل واحدة على مقعدين حسب التنظيم الجديد للمناطق الجغرافية، وتحدث أيضا عن كيفية استجابة هذا التنظيم لتطبيق القانون الجديد حول توسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة التي حث عليها رئيس الجمهورية أكثر من مرة، معتبرا أنها عملية مدرجة في صلب الإصلاحات المتعددة الأوجه لخروج الجزائر إلى الصرح الديمقراطي تلعب في بنائه التشكيلات الحزبية الدور الأساسي الحاسم.
وبشأن التحضير الانتخابي ذكر كاتب الدولة بتنصيب اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها بصفة تضمن لها الشفافية والنزاهة، وشملت اللجان الفرعية باريس، مارسيليا، واشنطن، وتونس.
وقال أنه سجل حتى الآن سحب 48 ملف ترشح من القنصليات الجزائرية منهم استمارتان لامرأتين.. و40 من استمارات الترشح لمستقلين.
وأكد عطا الله أن الخارجية تحرص على تنفيذ التعليمات الموجهة للسفارات والقنصليات حول إجراء الانتخابات في أحسن حال، وهي توفد موظفين وإطارات تابعة لها ولوزارة الداخلية من أجل تحقيق هذا المبتغى.
وأعطى معلومات عن تجاوب الملاحظين الدوليين مع دعوة الجزائر لهم بالوقوف على هذا الاستحقاق التاريخي الذي يصنع في 10 ماي باعتباره محطة مصيرية لا بد من كسب رهانها وتحدياتها.
وعلى هذا الأساس، يرتقب إيفاد الاتحاد الأوروربي 120 ملاحظا، والاتحاد الإفريقي 200 ملاحظ، والجامعة العربية 100 ملاحظ في انتظار الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وتشارك في عملية المراقبة بلدان أخرى منها كندا، سويسرا، بلجيكا، ومؤسسة كارتر، والمنظمة غير الحكومية الأمريكية «أن دي أي NDA».
لكن الغريب في الأمر، هو تطبيق كندا للتشريع غير السامح للجالية الأجنبية منها الجزائرية بإجراء الاقتراع فوق ترابها، وهذا مبدأ يناقض ما قررته من المشاركة في إيفاد بعثة ملاحظين لها لمتابعة مجرى الاستحقاقات في الجزائر.
وحسب كاتب الدولة حليم بن عطا الله، تجري السلطات الجزائرية مع الكندية مباحثات لإقناعها بالقرار البديل المتمثل في إجراء جاليتنا هناك المتكونة من 18 ألف ناخب عملية التصويت في سفارتنا باعتبار ان هذا الامر لا يمس بالسيادة الكندية.
وكانت مواضيع مشعبة أخرى محل اهتمام كاتب الدولة للجالية، تخص احتفائية 50 سنة للاستقلال الوطني، والجواز البيومتري، والتسهيلات الممنوحة لأفراد الجالية للتكفل بهمومهم، وقضاياهم الإدارية والكفاءات الوطنية بالمهجر، والمفاوضات مع ايطاليا، واسبانيا حول التأشيرة.
وتشعبت المواضيع لمسألة حماية افراد الجالية بالخارج لاسيما فرنسا، وتخص بالضبط المتقاعدين وعددهم 30 ألف يواجهون متاعب يوميا. ويتعرضون للحرمان من المنح، بمجرد العودة إلى الوطن.
وحسب بن عطا الله فإن السلطات الجزائرية بالمرصاد لكل تلاعب يمس بافراد جاليتنا وهي تعمل المستحيل من أجل رفض المساس بمصالحهم ومكاسبهم بما فيها اتفاقية 68 مع فرنسا التي من الواجب الابقاء عليها مهما كانت الظروف.