إحالة تجار الأزمة على القضاء

تواجه مصالح امن دائرة بوسماعيل بولاية تيبازة بصرامة محاولة إخفاء كمية هامة من السميد والسكر التي كانت موجهة للمضاربة في الأسعار من طرف تجار الأزمة الذين استغلوا تهافت الزبائن على المواد الاستهلاكية لتحقيق الربح السريع.
أحصت ذات المصالح 13 ألف و125 كلغ من السميد و4 ألاف و625 كلغ من السكر كانت مخزنة بطريقة غير قانونية قصد الاحتكار والمضاربة بأسعارها استغلالا لظروف الأزمة التي تمر بها البلاد ، كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لمدينة تيبازة من حجز أكثر من 12 قنطارا من مادة السمك غير الصالحة للاستهلاك كانت منقولة عبر مركبة نفعية وموجهة للتوزيع بإحدى الولايات المجاورة حسب ما أكده مصدرنا من الأمن الولائي، بحيث تمّ انجاز ملفات قضائية ضد المخالفين مع إحالتهم أمام النيابة المختصة اقليميا .
على صعيد آخر سجلت مصالح مديرية التجارة بالولاية 203 تدخل مباشر لدى مختلف المتعاملين بالجملة والتجزئة يوم الأربعاء المنصرم الذي أعقب موعد إعلان السلطات العمومية عن الدفعة الأولى من الاجراءات الاحترازية، بحيث تمّ تسجيل 78 تدخلا مباشرا على مستوى سوق الحطاطبة للخضر والفواكه أسفرت عن تحرير محضر واحد واستدعاء بقية التجار الى مديرية التجارة لاستكمال الاجراءات، أما في قطاع التجارة بالجملة في المواد الغذائية فقد تمّ تسجيل 27 تدخلا وتم استدعاء جميع التجار الى المديرية الولائية والمفتشيات الجهوية لغرض التحقيق معهم كما شنّ اعوان الرقابة حملة مراقبة واسعة على مستوى تجار التجزئة في التغذية العامة بحيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل 98 تدخلا تمّ على اثرها رفع مخالفات بعين المكان مع تحرير أربعة محاضر.
تجدر الاشارة الى أنّ المستهلكين بتيبازة كانوا قد هرعوا الى مختلف محلات تسويق المنتجات الغذائية بما في ذلك الخضر والفواكه عقب الاعلان عن الدفعة الأولى من الاجراءات الاستثنائية بسبب فيروس كورونا لغرض اقتناء مستلزماتهم من تلك المواد لما يكفيهم لفترات طويلة الأمر الذي استغلّه بعض التجار للاحتكار والمضاربة في أسعار المواد الأكثر طلبا كالسميد والزيت والسكر، وأسفر التدخل المباشر لأعوان الرقابة المرفقين بعناصر الشرطة والدرك عن اعادة الأمور الى نصابها بعد موجة طلب كبيرة وغير مسبوقة لهذه المواد تذكرنا بفترة الأزمة خلال العشرية السوداء.