السكان يطالبون بتوسيع المخزون إلى المواد ذات الاستهلاك الواسع

أشرفت مديرية التجارة بولاية المدية، رفقة المصالح الأمنية، والجماعات المحلية، على عدة عمليات توزيع مادتي السميد والفرينة بأسعار قانونية، منها 100 قنطار من المادتين على سكان بلدية وزرة، 120 قنطار، أيضا، على سكان بلدية البواعيش الفقيرة، و400 كيس من الفرينة ذات وزن 10كلغ ببلدية وزرة، إلى جانب 580 كيس من هاتين المادتين لسكان بلدية البرواقية، وتوزيع قانوني لكمية من مادة الفرينة لسكان بلدية شلالة العذاروة، فضلا عن 400 كيس من السميد ونفس الكمية من مادة الفرينة لفائدة سكان بلدية العمارية، و 80 كيسا من السميد و12 كيسا من الفرينة على سكان بلدية السواقي، علاوة على 50 قنطارا من السميد ونفس الكمية من الفرينة على سكان بلدية مزغنة، مضاف إلى ذلك 10 قناطير من الفرينة على سكان بلدية ذراع السمار.
وتم توزيع هذه الأطنان من هاتين المادتين الغذائيتن بالتنسبق مع المطاحن المتواجدة بالولاية، حرصا من هذه المديرية ومفتشياتها على كسر المضاربة والمحافظة على القدرة الشرائية والحيلولة دون رفع الأسعار.
أمرت السلطات المحلية بهذه الولاية بالغلق الفوري لنقطة بيع وحدة مصنع عريب لبيع الحليب المبستر بعاصمة الولاية، بما في ذلك إحدى نقاط البيع بالتجزئة لهذه المطاحن بصفة مؤقتة، تفاديا لعمليات الاحتكاك المباشر بين المستهلكين واحتمال لنقل العدوى، مقترحة في هذا الصدد، تكليف أصحاب الشاحنات بمهمة توزيع الحليب إلى المستهلكين بنقاط بيع محددة، مع توسيع عملية بيع السميد والفرينة إلى تجار الجملة.
من جهة أخرى، سارعت مصالح مديرية الفلاحة بهذه الولاية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة والكفيلة بالقضاء على ظاهرة الاضطرابات التي تشهدها عمليات توزيع مادتي السميد والفريتة بسبب الإقبال الكبير عليهما من قبل المواطنين، حيث تم ضخ كميات كبيرة من السميد القمح الصلب بنحو 7000 قنطار ليوم واحد، من قبل تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالبرواقية إلى مطاحن قصر البخاري، بدلا من 1400 قنطار في اليوم الواحد، مع الإبقاء على هذه الكمية وفقا للبرنامج المسطر من قبل هذه التعاونية، مقترحة لهذا الغرض الاستثنائي بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية زيادة عدد نقاط البيع بالتجزئة على الصعيد الولائي، حيث تم فتح ثلاث نقاط جديدة ليصل بذلك عددها إلى 13 نقطة بيع تابعة لهذه المطاحن، وهو يعتبر حسبها بخطوة إيجابية من شأنها تحقيق الاكتفاء من هذه المواد الاستهلاكية، كما أكدت هذه المديرية في هذا الصدد بأنه يقصد تحقيق مبدأ التوزيع العادل لهاتين المادتين الأساسيين على مستوى جميع البلديات، أمر والي الولاية بتخصيص حصص لكل بلدية يتولى رؤساء البلديات بتوزيعها، في إطار البيع وفقا للسعر المقنن وتفاديا لأي مضاربة.
طالب بعض المتتبعين للشأن المحلي، في هذا الصدد، بضرورة اعتماد فكرة مخزون الأمان الذي تم العمل به في العواصف الثلجية لسنة 2012، كلية للتصدي لعمليات المضاربة والندرة، من خلال توسيع هذا المخزون في هذا الظرف الوبائي الاستثنائي إلى هذه المواد الاستراتيجية، بإشراك رؤساء البلديات ذات الأكثر حاجة سكانها إلى مثل هذه المواد الحيوية، مثلما تقوم به بعض البلديات على غرار بلدية عين بوسيف، والعزيزية في مجال توفير البطاطا بسعر مسقف.