وزير الشؤون الدينية : في حالة تعليق حج هذا الموسم فكل العملية ستؤخر الى سنة 2021 ولن تقوم الوزارة بقرعة جديدة

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي عن مشروع "كامل الرؤية" لتفعيل أداء الزكاة والاوقاف سيرفع في وقته للحكومة لدراسته والمصادقة عليه.

وذكر بلمهدي في حديث صحفي اليوم الخميس لجريدة "الخبر" بأن قطاعه يتوفر على خبراء دوليين في مجال الوقف بغية تطويره كاشفا عن مشروع "كامل الرؤية" لتطوير وتفعيل هذا الاداء لكي "يؤسس ديوان خاص بالأوقاف والزكاة" سيتقدم به في وقته للحكومة لدراسته والمصادقة عليه معتبرا ان ذلك "سيحيي القطاع ويشكل واقعا جديدا في الجزائر".
من جهة أخرى أبدى الوزير استعداد دائرته الوزارية لتدعيم المؤسسات الناشئة أو وزارات أو قطاعات ب"الوعاء العقاري" التي تحتاج اليه والدخول معها كشريك طبقا للشريعة الاسلامية مضيفا بأن قطاعه يتوفر على "أراضي بيضاء وأراضي يمكن استصلاحها وتطويرها وهي فكرة قابلة للتجسيد والتفعيل في الايام القادمة" .
وفي رده عن سؤال حول امكانية "رفع التجميد" عن ما يعرف ب"القرض الحسن" الذي كان صندوق الزكاة يمول المؤسسات المصغرة و الناشئة اذ تم بفضله -كما قال الوزير -ثمانين الف مؤسسة مصغرة عبر ولايات الجمهورية وفي كل منها ثلاثة الى خمسة شركاء سددت الكثير منها ديونها قال الوزير"نفكر اليوم في رفع التجميد عنه وتفعيله ..لكننا نفكر في الاليات التي يمكن ان نطور بها عمليتا الزكاة و الاوقاف ".
اما فيما بخص احتمال تعليق الحج للسنة الجارية بسبب تفشي وباء كرونا أكد السيد بلمهدي بأن طرح الموضوع "سابق لأوانه" وانه طبقا لوزير الحج السعودي فان الأمر يحتاج الى "وقت وتريث" في الاجراءات لاستكمال العملية المتممة للحج لهذا الموسم ريثما يتم النظر في مستجدات هذا الوباء ومعرفة أبعاده.

و ذكر الوزير بأنه في حالة تعليق حج هذا الموسم فكل العملية ستؤخر الى سنة 2021 ولن تقوم الوزارة بقرعة جديدة مطمئنا بذلك كل الذين فازوا بالقرعة وظهروا على قوائم المتوجهين الى البقاع المقدسة.
وبخصوص تنصيب الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصيرفة الاسلامية على مستوى المجلس الاسلامي الاعلى ذكر الوزير بأن جل المسائل والقضايا يتم التنسيق فيها مشيدا بهذا الانجاز "الكبير" الذي اعتمدته الحكومة لأول مرة في تاريخ الجزائر الجديدة استلهاما من التزامات رئيس الجمهورية ال 54 وهو برنامج حظي بتزكية نواب الشعب بالغرفتين.
كما أشاد الوزير بالشبابيك الاسلامية معتبرا اياها "اضافة قوية لاقتصاد البلاد" لأن ذلك سيسمح لرؤوس أموال كثيرة جدا بالمساهمة في التنمية الوطنية بعد ان كانت مكتنزة في البيوت على غرار ما أثبتته التجارب في بعض البلدان التي تبنت هذا النوع من الصيرفة بما فيها الدول الغربية وحدوث حركية تنموية فاعله.