لماذا التأخر في تركيب جهاز مراقبة السرعة على الحافلات؟

مؤكدا أن القانون ينص عليه منذ 1974العزوني يتساءل:

أعرب السيد محمد العزوني، رئيس جمعية طريق السلامة، والخبير في السلامة المرورية عن تأثره البالغ للحادث المأساوي الذي أودى بأبرياء. وفي اتصال هاتفي مساء أمس صرح لجريدة «الشعب» أن قانون المرور منذ سنة 1974 وبالذات الامر 74 107 في مادته 94 ينص على الزامية تركيب جهاز مراقبة السرعة في الحافلات والشاحنات ويدعى «موشار» وهو بمثابة علبة سوداء تحدد السرعة عند أي حادث مثل الذي حصل صباح أمس عندما هوت حافلة قادمة من حاسي مسعود باتجاه وهران في منحدر بعمق 150 متر على مستوى 8 كلم من تيارت.
وأضاف أنه إلى اليوم لم يتحقق هذا لانه بكل بساطة لم يصدر النص التطبيقي مبديا عدم الرضا على انه كلما حل وزير للنقل يقنن نصوصا جديدة تعتمد بدورها على انتظار نصوص تطبيقية لن ترى النور، بدل ان يواصل ترجمة القانون الذي أعده سابقه.
واوضح بلسان الخبير ان العلماء توصلوا الى حقيقة وهي أن للانسان ساعة بيولوجية تدق مرتين الأولى في الفترة من الواحدة الى الرابعة نهارا والثانية من الثانية الى الخامسة صباحا وفيهما تقل درجة اليقظة والانتباه لدى السائق خاصة مع طول المسافة كما هو الحال في هذا الحادث الذي تطول رحلته من حاسي مسعود الى وهران بطول 1400 كلم وطبيعي ان السائق والركاب يغلبهم النعاس.
وأضاف العزوني محللا بشكل منطقي بالتصور ان سائق الحافلة اذا نهض على الثامنة صباحا وجرى الحادث على الثانية صباحا فانه بقي يقظا لمدة 18 ساعة، ويقدر العلماء مدة 17 ساعة يقظة بلا انقطاع بما يعادل تناول 50،5 غرام من الكحول ما يترتب عنه انخفاضا في درجة اليقظة والانتباه. ولذلك يحرص العلماء على ضرورة ان يقضي السائق مدة 8 ساعات كاملة في النوم قبل السفر على مسافات طويلة فكم نام سائق حافلة الموت ياترى؟.
وهكذا، لا جهاز لمراقبة السرعة للحافلات والشاحنات ولا انضباط للسواق في احترام شرط تمكين الجسد من النوم بما يكفي، بينما يتواصل مسلسل الموت على الطرق بسبب اللامبالاة والاهمال أم أن انسياق أغلب اصحاب شركات النقل وراء الربح باهمال العنصر البشري هو المشكل؟، وهي مسائل جديرة بالتشخيص والمعالجة.
وبالمناسبة ودائما بشأن التأخر في انجاز النصوص التطبيقية لقانون المرور، ابدى العزوني قناعة بعدم تمكن الجهات المعنية من التوصل الى تطبيق سحب رخصة السياقة بنظام التنقيط في سبتمبر القادم كما اعلن عنه، لأن الأمر يرتكز على ضرورة إقامة جدول مضبوط ودقيق لرخص السياقة عبر الوطن وفقا لنظام شبكة فعالة وإلى اليوم لا يبدو أن شيئا تحقق بهذا الشأن منذ سنة 2004، وكما علق فان ما لا ينجز في ثماني سنوات لا يعقل ان ينجز في ثمانية أشهر. كما لم يفته التقدم باسم «طريق السلامة» باخلص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للجرحى.