حافلات وشاحنات مستوردة يخرب فيها “عداد خاص” يحدد السرعة القصوى للسائق

مدارس السياقة تطالب باعتماد “الرخصة بالتنقيط” للحد من حوادث المرور

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة بالتعجيل في اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط لتخفيض حوادث المرور، وأعلنت أن الشاحنات والحافلات المستوردة من الخارج تتعرض بمجرد دخولها حيز الخدمة إلى تخريب “عداد خاص” يمكن من تحديد السرعة التي يقود بها السائق في حال وقوع حادث، أو خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها شرطة المرور والطرقات.
وأكدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن اعتماد إجراء “رخصة السياقة بالتنقيط” الذي طالبت به منذ عام 2008 ولا تزال متمسكة به حتى الآن، سيخفض من حوادث المرور ونسبتها، بسبب الإجراءات والعقوبات الردعية المعمول بها في هذا الشأن، مما يجعل السواق بصفة عامة يمتثلون لقانون المرور وتطبيقه، لتفادي سحب رخصة السياقة تدريجيا، وهذا بخصم النقاط منهم في حال ارتكاب السائق مخالفة أو جنحة ما يجعله حذرا دوما واضعا في الحسبان كل صغيرة وكبيرة. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عودية أحمد زين الدين، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط إجراء مطبق في الدول الأوروبية منذ مدة، ويسمح بالحد أو التخفيض من حوادث المرور التي تخلف كل عام في الجزائر آلاف الضحايا من قتلى وجرحى، سواء السائقين أو مرافقيهم أو حتى المارة من الراجلين، وهذا الإجراء من شأنه ردع السائق بصفة آلية، ويصبح يمارس رقابة ذاتية على نفسه مخافة خصم النقاط منه، وبالتالي استمرار عملية الخصم التي يتعرض لها في كل من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الوطني تجعله وباستمرار يركز في الطريق أثناء السياقة، مشيرا إلى أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط سيسمح كذلك بالقضاء على بعض المظاهر التي تبقى تميز يوميات السائقين الذين تسحب منهم الرخص، حيث تجدهم يلجأون إلى “الوساطة” لاسترجاعها قبل مثولهم أمام لجنة سحب الرخص. وفي سياق آخر، كشف المتحدث أن الشاحنات والحافلات التي تستورد من الخارج تكون مجهزة آليا بعداد خاص يسمح بتحديد الحد الأقصى للسرعة التي يقود بها السائق، حيث يجب ألا تتعدى 80 كلم في الساعة، كما هو معمول به في الدول الأوروبية، لكن بمجرد أن تقتنى الشاحنة أو الحافلة فإنها تتعرض لتخريب ذلك “العداد” المعروف باسم “الموشار” باللغة الفرنسية، حيث تستعين به شرطة المرور والطرقات وحتى أعوان الدرك الوطني في حال حادث أو غير ذلك، لمراقبته وفحصه لمعرفة السرعة التي كان يقود بها السائق، لكن عندنا يتم التخلص منه.