الوزير الأول يشرف على تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وقد جرت مراسم التنصيب بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات القطاع.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد جراد أن تنصيب رئيس المجلس يعتبر "لحظة مشهودة"، لأن الأمر يتعلق -كما قال- ب"أداة هامة لترقية البحث العلمي والمساعدة على صنع القرار ودعم الاقتصاد الوطني".
وشدد الوزير الأول على أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات "يجب أن يصبح فاعلا أساسيا لتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي".
بدوره، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، إنشاء هذا المجلس الذي سيكون --مثلما قال-- "لبنة جديدة في تعزيز دور العلم والبحث في الجزائر".
من جهته، أعرب البروفيسور عبادلية عن استعداد هذه الهيئة، فور استكمال تركيبتها البشرية، في "العمل بأقصى طاقاتها لتكون في مستوى رهانات وتحديات البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر".
للإشارة، تقلد البروفيسور عبادلية عدة مناصب في قطاع التعليم العالي، حيث شغل منصب الأمين العام للوزارة وترأس عدة مؤسسات جامعية على غرار جامعات البليدة، بومرداس والبويرة.
يذكر أن المجلس الذي صدر نصه التنظيمي بالجريدة الرسمية في نهاية الشهر المنصرم، يعد هيئة تحت وصاية الوزير الأول تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتضم 45 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
ويكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبإبداء آراء وتوصيات، لاسيما في الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ومن مهام المجلس تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونتائجها وكذا اعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وادماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
ويدلي المجلس برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.