إلغاء عطلة الخريف وتقليص عطلتي الشتاء والربيع تقاطعت آراء نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ حول مصير الموسم الدراسي. بضرورة ؤنهائه واحتساب الفصلين الأول والثاني. فيما قدمت اقتراحات تتعلق بنقاط أخرى، خاصة بعد أن اتخذت الوصاية قرار تمديد غلق المؤسسات التربوية إلى غاية 14 ماي المقبل، مع الالتزام بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول إنهاء السنة من عدمها. إحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني، وإلغاء إمتحاني السنة الرابعة والخامسة وإجراء الإمتحانات الرسمية في شهر سبتمبر، شريطة أن تكون مواضيع الأسئلة حول الدروس التي تلقاها التلاميذ في الأقسام، وإلغاء عطلة الخريف وتقليص عطلتي الشتاء والربيع، أهم المقترحات التي تقدمت بها رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خياري. أبرزت خياري في هذا الإطار، في حديث ل «الشعب»، أهم الاقتراحات التي تقدمت بها في اجتماعها مع وزير التربية محمد واجعوط، مشيرة إلى أن البرنامج الدراسي استكمل بنسبة 90 بالمائة، خاصة وأن هذا الموسم لم تسجل فيه إضرابات. وبالنسبة للاقتراحات المتعلقة بالطور الابتدائي، هي احتساب معدلات الفصلين الأول والثاني للسنوات الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة وتخفيض المعدل ما بين 4 و4,30 بالنسبة للتلاميذ الذين كان لديهم عذر ولم يقوموا بامتحانات فصل ما. نفس الشيء بالنسبة للطور المتوسط للسنوات الأولى، الثانية والثالثة بجمع معدلات الفصلين الأول والثاني وأيضا تخفيض المعدل ما بين 9 و9,30، للتلاميذ الذين كان لهم عذر ولم يجتازوا الامتحانات بسبب وجودهم في المستشفى أو أي مشكل آخر. فيما يخص الطور الثانوي للسنوات الأولى والثانية، تقترح نفس الإجراء يطبق عليهم باحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني، وتخفيض من المعدل العام إلى 9 و9,30. وأضافت رئيسة فيدرالية أولياء التلاميذ، أنه من بين المقترحات المطالبة بإلغاء إمتحان السنة الخامسة، نظرا لصغر سن التلاميذ ونفسيتهم المتعبة وتخوفهم في ظل هذا الوضع الصحي. وبحسبها، فإن إمتحان السنة الخامسة ليس له أهمية، ومن الأحسن استخدام الأموال المعتبرة التي تصرف على هذا الامتحان في المساعدة على مواجهة هذا الوباء، وبالتالي تنظيم أنفسهم والتحضير للسنة القادمة. وطالبت خياري بإلغاء شهادة التعليم المتوسط، مقترحة مرافقة ومساعدة التلميذ الذي تحصل على معدل 09، بمنحه فرصة الاستدراك، وبالتالي إنقاذه من الرسوب والسماح له بالانتقال إلى الطور الثانوي، قائلة: «إذا لم تقبل الدولة بإلغاء هذه الامتحانات، نقترح إجراء كل الامتحانات الرسمية، منها شهادة البكالوريا في شهر سبتمبر، لكن شريطة أن تكون مواضيع الإمتحانات مأخوذة من الدروس التي تلقاها التلاميذ في الأقسام، في الفصلين الأول والثاني، معناه فيها عتبة كي يتمكن التلاميذ من تحضير أنفسهم في شهر سبتمبر ويراجعوا دروس الفصلين الأول والثاني». وبخصوص الدخول المدرسي، اقترحت رئيسة الفيدرالية أن يكون الدخول بصفة رسمية في 1 أكتوبر 2020، خاصة أن الدراسة تنطلق بالجامعة أوائل أكتوبر أو نوفمبر، وبالتالي يمكن لمن اجتازوا شهادة البكالوريا التسجيل بكل أريحية. كما طالبت بإلغاء عطلة الخريف، وتقليص عطلة الشتاء والربيع بخمسة أيام، وبالتالي تحصيل 25 يوما، ويكون شهر سبتمبر قد تحكمنا فيه. بالمقابل، أشارت خياري إلى أنه في حال ترخيص الدولة بعودة التلاميذ والأساتذة إلى المدارس، فإنه من المستحيل أن يعودوا، لأن الأولياء لن يسمحوا بذلك، علاوة على عدم القدرة على توفير كل الامكانات للتلاميذ المقدر عددهم ب10 ملايين تلميذ. وأكدت، أن هذا الأخير أعرب عن ارتياحه لكل اقتراحاتهم البناءة، مبديا اهتمامه براحة وصحة التلميذ والأساتذة وعمال القطاع على حد سواء، ووعدهم بأنه بعد الاستماع لاقتراحات النقابات، سيأخذ برأي الأغلبية ويطبقها. إنشاء قناة تعليمية بإشراف الوصاية اغتنمت خياري الفرصة لتثمين مجهودات الأساتذة، الذين رغم الحجر الصحي، فإنهم في اتصال دائم بتلاميذهم ويقدمون دروس عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن وباء كورونا أعطانا درسا وأظهر لنا النقائص. في هذا الشأن، طالبت وزارة التربية بإنشاء قناة تلفزيونية تعليمية تشرف عليها الوصاية، مع ضرورة تكوين المعلمين للتدريس عن بعد، قائلة: «لو تكون فيه أزمات مستقبلا نكون مستعدين ولدينا تدابير الوقاية»، مضيفة أنها أنشأت لجنة ولائية وطنية على مستوى كل ولاية رفقة أعضاء الفيدرالية، مهمتها المتابعة وجمع الإقتراحات لتقديمها للوصاية، ومنذ شهرين، أي منذ دخول الحجر الصحي، يعملون عليها. إحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني نفس المقترحات ذهب إليها مراد ملاب، المفتش الوطني للغة الأمازيغية بالمقاطعة الثانية لولاية بجاية، وهي احتساب الفصلين الأول والثاني لسنوات الأولى، الثانية والثالثة متوسط، قائلا: «إذا تواصلت فترة الوباء، لا يوجد حل أخر سوى إحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني، مع إبقاء الإمتحانات»، مشددا على ضرورة إجتياز إمتحان السنة الرابعة ولو كان ذلك في شهر سبتمبر. ويرى مفتش اللغة الأمازيغية، أنه يمكن إلغاء إمتحان السنة الخامسة ونجاح التلاميذ بالمعدلات العادية للفصلين الأول والثاني، مضيفا أنه لا يوجد مشكل في تأجيل إمتحان شهادة البكالوريا إلى شهر سبتمبرا باعتباره اختبارا ثابتا لابد من إجتيازه، ويرى إستحالة إجراء هذا الاختبار في شهر ماي أو جوان، لأنه لا يعطي الفرصة للتلاميذ لمراجعة دروسهم بكل أريحية واستذكار ما فاتهم من الدروس: قائلا: «يستحيل إجراء إمتحان شهادة البكالوريا في ماي وجوان، على الأقل يجب أن يسبقه أسبوع أو أكثر لمراجعة الدروس، لأنه من الناحية النفسية التلاميذ غير قادرين على الدراسة». وقال أيضا، إنه يمكن للوزارة أن تستدعيهم كمفتشين لحضور الإمتحانات، كونهم معتادين الدخول في الحجر في 14 أو 15 ماي. مشيرا إلى أنهم في إتصال دائم مع الوصاية والمفتشين المركزيين وعرضوا عليهم الإقتراحات السالف ذكرها. إعلان نهاية السنة حل واقعي من جهته يرى النقابي نبيل فرقنيس، أن السيناريو الأكثر واقعية وقبولا من جميع أطراف الأسرة التربوية، من أولياء التلاميذ، مفتشين، مديرين وأساتذة، لضمان صحة التلاميذ، الإعلان عن نهاية السنة الدراسية، إلغاء امتحاني السنة الخامسة والتعليم المتوسط، تأجيل امتحان البكالوريا رلى شهر سبتمبر، الاعتماد على معدل الفصلين الأول والثاني للانتقال وكذا تنظيم اختبارات استدراكية في بداية السنة الدراسية القادمة للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل يتراوح بين 4,5 الى 4,99 للابتدائي وبين 9 و9,99 للمتوسط والثانوي. وأكد فرقنيس، أن فتح المؤسسات من جديد يشكل خطرا على التلاميذ وكل طاقم المؤسسة، خاصة وأن ميزانية المؤسسات لا تسمح بشراء لوازم الوقاية الصحية والتباعد، من كمامات وقفازات ومواد مطهرة، مشيرا إلى أن الفريق الإداري يبقى يعمل وفق نسبة 50٪ حضور لتنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية، والتكفل بكل الأعمال الإدارية للفصل الثالث. وقال أيضا، إن التلاميذ في هذه المرحلة من حيث الناحية النفسية، يصعب عليهم العودة إلى مقاعد الدراسة، مضيفا أنه عوض أن تكون المدرسة مكانا للتحصيل العلمي، ستصبح مكانا للخوف والهلع، معتبرا تعليق الدراسة إلى غاية 14 ماي الداخل قرارا صائبا اتخذته الوزارة الوصية ويضع صحة التلاميذ والأساتذة والعمال وكل الأسرة التربوية فوق كل اعتبار. كما أشار إلى أنه لا حل في هذه الفترة سوى تمديد الحجر الصحي، نظرا لخطورة تفشي الوباء بسرعة. بالمقابل شدد على ضرورة الاهتمام بالوضعية الإجتماعية للعمال المهنيين الذين يقومون بحراسة المؤسسات التربوية في هذه الفترة العصيبة، خاصة أن أجورهم زهيدة وقليلة ولا تفوق في كثير من الأحيان الأجر القاعدي، وذلك بتخصيص منحة لهم.
