«عدل» تعيد بعث أشغال التهيئة الخارجية لمشاريعها

أعادت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بعث أشغال التهيئة الخارجية للعديد من المشاريع الجاري إنجازها عبر ولايات الوطن، والتي توقفت لعدة أيام بسبب انتشار وباء كورونا، مما يسمح باستكمال المشاريع السكنية المسجلة بهذه الصيغة وتوزيعها على مستحقيها وإن كانت في غير الآجال المحددة سابقا.
يأتي استئناف المشاريع السكنية لوكالة «عدل»، في إطار الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين، بتسليم سكناتهم في الآجال المحددة وإن عرفت نوعا من التأخير بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء انتشار وباء كورونا، حيث تعطلت الكثير من الورشات والمشاريع، وأجبرت المقاولات على التقيد بتعليمات وتدابير الوقاية من الفيروس التاجي، منعا لتفشيه وسط العاملين في القطاع ونقله لعائلاتهم.
وتراجعت وتيرة أشغال إنجاز المشاريع السكنية التابعة لوكالة «عدل» في الشهرين الأولين من تطبيق نظام الحجر الصحي إلى 15٪، وعليه قرر القائمون على الوكالة استئناف النشاط بالورشات التي توشك أشغالها عن الانتهاء، لاستكمال تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات، على أن توزع على المستفيدين منها عقب انقضاء الوباء.
في هذا السياق، تتواصل أشغال التهيئة الخارجية في العديد من مشاريع عدل بولاية تيبازة بوتيرة جيدة بكل من موقع 1700 مسكن الذي عرف تقدما كبيرا في نسبة الأشغال، الأمر نفسه بالنسبة لموقع 1000+1500 مسكن وسط المدينة، وكذا موقع 2000 مسكن بفوكة.
كما أعيد بعث الأشغال بموقع 3000 مسكن عدل بخميس الخشنة بولاية بومرداس، الذي يعد من أكبر المشاريع السكنية بالولاية، إذ يضم إضافة إلى الشقق السكنية، المرافق العمومية الضرورية.
وتقرر إستئناف أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية، لأن الأشغال تنجز في الهواء الطلق ولا يوجد احتكاك بين العمال والمهنيين، غير أن ذلك لم يمنع المدير العام للوكالة من توجيه تعليمات للمقاولين يأمرهم فيها بالاحترام الصارم للشروط الوقائية بين العمال، كما أعلن عن مضاعفة الجهود واعتماد نمط عمل جديد لتدارك التأخر المسجل في المشاريع الأخرى خلال هذه الفترة.
ومن المقرر تسليم هذه الأحياء السكنية لوكالة عدل التي عرفت تقدما كبيرا في نسبة الأشغال بولايات الوسط، بعد القضاء على وباء كورونا ورفع إجراءات الحجر الصحي.
وكانت الوكالة قد برمجت عملية تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين، شهر مارس الماضي، غير أنه تم تأجيل العملية إلى وقت لاحق بعد تسجيل عدم التزام المكتتبين بتدابير الحجر الصحي، بتنقلهم إلى المديريات الولائية للوكالة، والمديرية العامة للاستفسار عنها، رغم أن عملية سحب المقررات تتم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.