فصلنا في 64 شكوى حول ترشيحات الأحزاب والقوائم الحرة

بودي رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات:

قدر أمس سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية الإخطارات والشكاوي التي فصلت فيها لجنته ب64 قضية، تنصب طبيعتها في أمور داخلية خاصة بالأحزاب قال لا يمكن للقضاء التدخل فيها، وأخرى تتعلق بعملية إيداع الترشيحات، كاشفا في إطار استقبالهم للمراقبين الدوليين ممثلين في المنظمات غير الحكومية، لقائهم بالمعهد الديمقراطي الأمريكي والذي ذكر أن مراقبيه استفسروا عن سير الانتخابات وشفافيتها ودور اللجنة الذي تلعبه.
أكد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية على أمواج القناة الإذاعية الأولى في حصة «ضيف الأولى» أن الإدارة ملزمة بتبرير رفضها لملفات الترشح وأوضح أن المشرع الجزائري ألزمها بتقديم الحجج على ذلك.
وأقر سليمان بودي إمكانية الاستعانة بأي عدد من القضاة حسب ما ينص عليه المرسوم الذي يسير ذات اللجنة، على اعتبار أن عدد القضاة الذين يشكلون هذه اللجنة يناهز 316 قاضي، إلى جانب إمكانية استعانتها بكتاب الضبط الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألف عون ضبط والمحضرين القضائيين الذين يحق لها أن تجندهم عندما تتطلب الحاجة ذلك، على اعتبار أن الطلبات ستتضاعف في مرحلة الاقتراع واللجنة تحتاج التدعيم مما يضطرها إلى اللجوء إلى الأسلاك المشتركة .
ولدى تحديده لمهام لجنته أوضح بودي أنها تتشكل من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة لديهم خبرة كبيرة تناهز ال30 سنة حيث أشار في سياق متصل إلى إشرافها على تطبيق قانون العقوبات والنظر في كل مخالفة متعلقة بخرق القانون وكذا دراسة الإخطارات التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، إلى جانب قيام هذه اللجنة بالمعاينات الميدانية، وهنا أفاد ذات المتحدث أن يشترط على القضاة تحرير محاضر من اجل الفصل في النزاع على اعتبار أنه لديها الحق أن تخطر نفسها بنفسها بمجرد معاينة أي مخالفة للفصل فيها طبقا لما ينص عليه القانون، علما أن قراراتها نافذة ولديها الحق في الاستعانة بالقوة العمومية، وخلص بودي إلى القول في ذات المقام أن كل هذه الصلاحيات رصدت لهذه اللجنة حتى تؤدي مراقبة فعالة للتطبيق السليم لأحكام القانون العضوي للانتخابات .
وفند رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات علمه بما تناقلته وسائل الإعلام حول رفض بعض الولاة لقرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لفائدة قوائم ومرشحين، وصرح يقول أن هذه القرارات أصدرت باسم الشعب الجزائري ويجب أن تحترم الأحكام الصادرة باسمه ويرى أنه لا مبرر لرفض أي قرار قضائي .
وفي رده على سؤال يتعلق بتفشي ظاهرة «الشكارة» أو المال السياسي أفاد سليمان بودي أن القانون العضوي الذي ينظم العملية الانتخابية وطريقة الاقتراع وعملية إيداع الترشيحات إلى غاية يوم إعلان نتائج الانتخابات لم يسلط الضوء على هذه السلوكيات والتي صنفها في خانة أدبيات سلوكيات الناس على اعتبار أن الغرض من هذه الانتخابات تكريس الكلمة الصادقة واختيار الأجدر «من أجل تفعيل الممارسة الديمقراطية التي نصبو إليها».
وخلال تفصيله حول الإخطارات التي تم تلقيها على مستوى لجنته ويقدر عددها بنحو 64 إخطارا ذكر بودي يوجد منها ما يتعلق بالشأن الداخلي للأحزاب حيث يبقى من اختصاص التشكيلات السياسية لوحدها دون تدخل القضاء، وإشكاليات قال أنها تتعلق بتصرف الإدارة بخصوص إيداع قوائم الترشيحات، ويعتقد رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية أنه كان يتعين على الإدارة قبول الترشيحات ومن ثم إصدار القرار وإبلاغه للمترشح الذي من حقه الطعن .
ولم يخف أنه تم تلقي إخطار واحد والفصل في شكوى لمواطن جزائري بباريس فيما يتعلق باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية على مستوى جاليتنا بالخارج والتي يوجد على مستواها وعبر 4 مناطق تتعلق بكل من باريس ومارسيليا وواشنطن وتونس ما لا يقل عن 16 قاضيا، وأقر بأن هذه اللجان لديها نفس الصلاحيات المخولة للجنة داخل الوطن.