الجبهة الاجتماعية والمؤامرات ضد الجزائر في صدارة البرامج

أسبوع قبل انطلاق الحملة الانتخابية

برزت ملامح الحملة الانتخابية للأحزاب التي ستدخل معترك تشريعيات 10 ماي 2010، حيث ستكون الجبهة الاجتماعية والتهديدات والمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الجزائر أوراقا رابحة لإقناع المواطنين بالانتخاب أولا ثم اختيار ما يرونه مناسبا من قوائم.
تقاطعت خطابات القيادات الحزبية مؤخرا في مشاكل الجبهة الاجتماعية والتحذير من السيناريوهات الجهنمية التي تحاك ضد الجزائر، حيث وبعد تجاوز ملفات الاعتماد وتحديد قوائم الترشيحات انتقلت التشكيلات السياسية لتحديد المحاور التي سيعتمدون عليها لإقناع المواطنين بالمشاركة بقوة في الانتخابات.
ويظهر أن التحولات الاجتماعية وتطور الأزمات الدولية ستطغى على الحملة الانتخابية فالرأي العام الوطني منشغل حاليا بأوضاع الجبهة الاجتماعية من خلال المطالبة بتحسين القدرة الشرائية ومكافحة التضخم والارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وانتشار المضاربة.
وبالإضافة إلى ذلك، وعدت الأحزاب السياسية عديد القطاعات التي شهدت إضرابات واحتجاجات بالتكفل بمطالبها والدفاع عنها في حدود ما هو متاح وما تفرضه القوانين في صورة تؤكد الصعوبات والرهانات الكبيرة التي تنتظر المجلس الشعبي الوطني القادم.
وتبنت الأحزاب السياسية خطابا جديدا يركز على التحذير من المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر. فقد كانت التجمعات الشعبية التي شهدتها مختلف ربوع الوطن نهاية الأسبوع محطة لتحذير الرأي العام من تبعات الأزمات التي تشهدها الدول التي لها حدود مع الجزائر.
وحذرت مختلف التشكيلات السياسية الشعب الجزائري من خطورة الأوضاع التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر والنيل من مجهوداتها في سياق إحلال السلم وجل مشاكل الدول دون التدخل في الشؤون الداخلية والدعوة لتفادي استعمال القوة.
ويظهر أن الجمعيات ذات الطابع السياسي، كما أسماها دستور 23 فيفري 1989 قد تفطنت لرداءة خطابها الذي جعل الكثيرين يتساءل عن سر الجدوى من المطالبة باعتماد أحزاب جديدة، لأن ما حدث بعد اعتماد الأحزاب لم ينبأ بأن السلوكات السياسية ستتغير.
وفي سياق متصل انتقلت القيادات السياسية من خطاب التهجم على كل شيء إلى خطاب تعبوي يهدف إلى إقناع الجزائريين بالمشاركة القوية ومن ثمة منح المترشحين الشرعية اللازمة لممارسة المهمة التشريعية بكل حذافيرها، وإسكات الصقور الغربية التي تحاول إثارة الفتنة في الجزائر.
وتصب كل التوقعات في تسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية المقبلة بالنظر لتضاعف عدد القوائم الانتخابية وعدد المترشحين، كما أن الضمانات التي قدمتها الدولة وقوانين الإصلاح وقبول المنظمات الدولية والهيئات، وكل من وجهت لهم الجزائر الدعوة لمراقبة التشريعيات إلا دليل على أن النتائج لن يرقى إليها شائب.
وعرفت عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين تضامنا واسعا من الداخل والخارج، حيث وهو ما من شأنه أن يزيد من وعي الجزائريين بأهمية الانتخابات لما لها من انعكاسات على نظرة الخارج للجزائر، وكذا منح الحصانة اللازمة ضد أي محاولات لإثارة الفوضى.
وتمنح مبادرة تعديل الدستور قيمة مضافة أخرى للانتخابات التشريعية المقبلة، لأن أم القوانين سيحمل حلولا لكل المشاكل، حيث سمكن أن يجد المشرع هامشا واسعا لإصدار قوانين تستجيب لتطلعات وانشغالات المجتمع