بوتفليقة يلتقي رؤساء غرفتي البرلمان والوزير الأول لمناقشة الإصلاحات السياسية

في ثالث اجتماع منذ 15 أفريل

علمت “الفجر” من مصادر حسنة الاطلاع أن اجتماعا رفيع المستوى سيعقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحر هذا الأسبوع مع رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول الى جانب عدد من وزراء الحقائب ذات الصلة بالإصلاح السياسي، وهو الملف الذي يكون في مقدمة أجندة الاجتماع الثالث من نوعه منذ 15 أفريل الأخير.
بحسب ما نقلته مصادر “الفجر” فإن اجتماعا سيعقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدد من المسؤولين السامين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي كلفه بإدارة المشاورات السياسية حول مشاريع الإصلاح السياسي والتشريعي إلى جانب رئيس البرلمان، عبد العزيز زياري، وكذا الوزير الأول، أحمد أويحيى، الى جانب وزير الداخلية، دحو ولد قابلية. ويتوقع أن تكون أجندة هذا الاجتماع الثالث من نوعه منذ خطاب الإصلاحات السياسية والتشريعية الذي أداه الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل الأخير مخصصة لمشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية الذي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ممثلة في قوانين الأحزاب والجمعيات، إلى جانب قانوني الانتخابات والإعلام وقانون حالات التنافى وترقية الحقوق السياسية للمرأة. ويأتي هذ الاجتماع في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لمناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية في آخر دورة من العهدة التشريعية الجارية، ومن المنتظر أن يعطي الرئيس توجيهاته لرؤساء غرفتي البرلمان لاسيما ماتعلق بحرية النقاش تمهيدا لبعض التعديلات المنتظرة، حيث تريد العديد من أحزاب الأغلبية البرلمانية “خياطة” بعض النصوص على مقاسها. وفي شق الإصلاحات، من المتوقع أن يتطرق الرئيس إلى الخطوط العريضة لمشروع تعديل الدستور الذي تنتظره الطبقة السياسية. كما يأتي اجتماع الرئيس بمسؤولي المؤسسات الدستورية ورئيس الجهاز التنفيذي في سياق إقليمي متوتر، لاسيما ما أفرزته الأزمة الليبية من إرهاصات أمنية على الجزائر جراء تدفق الأسلحة الليبية من المخازن العسكرية لنظام العقيد معمر القذافي، هذا إلى جانب مؤامرة أجنبية تحاك ضد الجزائر وهي المؤامرة التي أفشلت خيوطها إرادة شعبية بداية هذا الأسبوع.