أويحيى يتعهد بتعزيز المصالحة الوطنية واجتثاث بقايا الإرهاب

تعهد الوزير الأول أحمد أويحيى باستمرار سياسة الدولة في اجتثاث الإرهاب والتكفل بضحاياه، مثلما وعد أن الحكومة ستعمل على تعميق المصالحة الوطنية والإبقاء على الباب مفتوحا أمام أولئك الذين قد يفضلون العودة إلى أحضان شعبهم، في حين أعلن مؤكدا أن الحكومة ستعكف على ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية وحرية التعبير والصحافة، داعيا أعوان الدولة والعمال والمتعاملين الاقتصاديين وجميع المواطنين والمواطنات إلى العمل لمساعدة الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ميدانيا وإنجاحه.
ويؤكد مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى أمس أمام المجلس الشعبي الوطني على توفير الشروط الضرورية لترقية النشاط الاقتصادي، وخاصة في مجالات الطاقة والمناجم والفلاحة والصيد البحري وتسهيل عمل المؤسسات المنتجة. ويتوقع المخطط مرافقة التنمية الاقتصادية بترقية الحوار والتشاور مع الشركاء الوطنيين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي عبر إطار الثلاثية وذلك من أجل متابعة وتحيين العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أبرم سابقا. كما يتضمن البرنامج فيما يتعلق بقطاع الفلاحة إقرار دعم مالي هام للنشاط الفلاحي والانطلاق في برنامج لضبط شبكات التوزيع من أجل ضمان مخزونان أمنية وضبط السوق وكذا تطوير آليات تطهير الفلاحة، وضمان تحديث إدارتها وبعث عمليات التكوين وضمان تأطير أفضل للفلاحين. تنوي الحكومة في قطاع الصيد البحري تنمية قدراته من خلال توسيع شبكة الموانئ و تعزيز تاطير هذا النشاط بفضل انجاز دراسات جديدة لتحديد القدرات وتصنيفها وتعزيز عملية ضبط هذا النشاط و تطوير المقاييس النوعية والصحية لمنتوجات الصيد. وبشان ترقية تطوير الصناعات الخاصة بالسلع والخدمات أكدت الحكومة على تحسين العرض الخاص بالعقار الموجه للاستثمار عن طرق تأهيل المناطق الصناعة على طول محاور الطرق والسكك الحديدية وتحسين شروط الحصول على القرض واستحداث فروع بنكية ممولة و كذا العرض الخاص بسحب القروض محليا بالنسبة للمستثمرين والشركاء الأجانب. كما سيتم في نفس السياق تحسين شروط تأهيل المؤسسات وتشجيع الابتكار على مستوى القطاع من أجل تطوير التنافسية، وذلك بالسهر على تعزيز التعاون بين مراكز البحث والجامعات من جهة والمؤسسات من جهة أخرى، ومن خلال وضع تحفيزات لتطوير البحث في المؤسسة و تداول المعلومات في هذا المجال واستعمالها. وستعمل الحكومة على تحفيز الرأسمال الوطني الخاص بتدابير ملائمة من أجل حمله على المساهمة أكثر في الاستثمار المنتج للسلع والخدمات خاصة من خلال تجسيد هدف استحداث ال200 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة على مدى السنوات الخمس المقبلة. إلى جانب إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة. بعدما انطلق في إنجاز أزيد من 500 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ يجري العمل على انجازها فيما بلغ عدد السكنات المنجزة ضمن إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 ما يقارب 5ر1 مليون سكن مبرمج.